"الوطنية للتغيير" تطالب بإقالة النائب العام ومقاطعة "الشورى"

أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير، تضامنها وتأييدها لموقف لجنة شباب القضاة والنيابة العامة التى أعلنت عن مقاطعتها النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، مؤكدة أن كرامة هذا المنصب تقتضى عودة "عبد الله" للعمل بالقضاء، وأن يتولى مجلس القضاء الأعلى اختيار العام، إعمالاً لأحكام الدستور بما يحقق استقلال هذا المنصب، واستقلال القضاء بما يخدم مصالح المواطنين فى تحقيق العدالة المجردة.

وشددت الجمعية الوطنية للتغيير، فى بيان لها اليوم الأربعاء، على مطالبتها بإقالة النائب العام غير الشرعى ووقف العدوان السافر على استقلال القضاء ودولة القانون، مؤيدة مطلب لجنة شباب القضاة والنيابة العامة المسئولة عن متابعة ملف أزمة النائب العام، بقيام مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق فيما تضمنته مذكرة المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابة شرق القاهرة الكلية من وقائع منسوبة للمستشار طلعت عبد الله، من شأنها زعزعة ثقة جمهور المواطنين فى حيدة ونزاهة منصب النائب العام ومن يشغله، ومن ثم فى حيدة ونزاهة القضاء المصرى بأكمله.

وطالبت الوطنية للتغيير جميع القوى الوطنية والديمقراطية والأحزاب السياسية، وخاصة تلك المنضوية تحت لواء جبهة الإنقاذ الوطنى، بمقاطعة مجلس الشورى الباطل وعدم الاعتداد بأى تشريعات تصدر عنه لأنه مجلس غير شرعى، ولا يعبر عن إرادة الشعب، معتبرة أى شكل من أشكال التعاون مع مجلس الشورى الحالى خيانة لأهداف ثورة 25 يناير ولدماء شهدائها الأبرار، على حد البيان.