قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى التى أقامها عادل هزاع المحامى والتى طالب فيها بعدم إجراء جنازة عسكرية للرئيس السابق حسنى مبارك فى حالة وفاته والاكتفاء بجنازة عادية له، وفى سرية تامة، وذلك لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة.
وكان مقيم الدعوى التى حملت رقم 45961 لسنة 66 قضائية قد أكد فى دعواه أن ثورة 25 يناير التى أجبرت مبارك على التنحى وعن كشف فساده الذى أفقر الشعب المصرى وتسبب فى انتشار الأمراض بين الشعب وأثبتت التحقيقات والتحريات أن حسابات الرئيس المخلوع والفاسدين فى البنوك فى الداخل والخارج بالمليارات كما أمر مبارك بقتل المتظاهرين وأمر بتصدير الغاز لإسرائيل بثمن بخس وأضاع المليارات على الدولة.
وقالت الدعوى إن المصريين يتساءلون ماذا لو توفى مبارك، هل سيتم عمل جنازة عسكرية استفزازية للشعب المصرى أم جنازة عادية لهذا أقيمت هذه الدعوى لمنع إقامة جنازة عسكرية له وحتى لا تثار جموع الشعب الغاضب خاصة أن هناك عددا لا بأس به من المنتفعين من النظام الفاسد يؤيد تكريمه وحسن ختامه.
وأشار إلى أنه لو أقيمت جنازة عسكرية ستحدث فتنة فى البلاد لهذا يجب إصدار حكم قضائى لمنع إقامة جنازة عسكرية لمبارك.
