"الشفافية الليبية": قدمنا 16 مذكرة لـ"عبد المجيد محمود" لاسترداد أموال فلول النظام

قال إبراهيم عبد الكريم إبراهيم رئيس جمعية الشفافية الليبية، إن النائب العام المصرى السابق المستشار عبد المجيد محمود لم يكن متعاونا فى قضية تجميد واسترداد الأموال الليبية فى مصر.

وأضاف عبد الكريم فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه اجتمع مع النائب العام الليبى عبد العزيز عبد الحميد الحصادى، من أجل الوقوف على تطورات الدعوى المرفوعة أمام القضاء المصرى لتجميد الأموال الليبية، وأكد أن النائب العام الليبى قدم 16 مذكرة إلى المستشار عبد المجيد محمود إلا أنه لم يكن متعاونا حتى ترك منصبه.

وأشار عبد الكريم إلى أن النائب العام الليبى لم يستعن ببنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الموقعة عليها مصر، مما ترتب عليه رفع دعوى بتجميد واسترداد الأموال الليبية المنهوبة والمهربة فى مصر.

وأكد رئيس جمعية الشفافية الليبية، أن دعوى تجميد واسترداد الأموال المنهوبة تستند لبنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأن الدولتين ليبيا ومصر موقعتان على تلك الاتفاقية والبروتوكولات، الإضافية المنفذة لها، ولما كانت هذه الاتفاقية تعطى الحق للدول الموقعة عليها فى إرسال طلبات التجميد والمصادرة وما بين الدول الأطراف فيها ومن ثم رد هذه الأموال إلى الدولة الأصل طالبة الاسترداد.

وأوضح إبراهيم عبد الكريم، أن الدعوى تطالب بتجميد كافة الأموال الليبية الموجودة فى مصر، والمحددة أشخاصها وشركاتها على سبيل الحصر فى القانون رقم 36 لسنة 2012 الصادر من المجلس الوطنى الانتقالى الليبى، والمعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012 والذى تضمن حصرا دقيقا لهذه الشركات وهؤلاء الأشخاص تمهيدا لإرجاعها للحكومة الليبية لجلسة 12 مارس المقبل للإطلاع والرد.