"الزراعة" تدرس عودة الإشراف البيطرى على مزارع الماشية والدواجن

تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى هيئة الخدمات البيطرية، إجراء عدد من الترتيبات الخاصة بتفعيل القرار الوزارى رقم 58 لسنة 1982، والخاص بعودة الإشراف البيطرى على مزارع تربية الماشية والدواجن، بما يضمن الإشراف البيطرى الكامل على هذه المزارع وضمان الإنذار المبكر قبل حدوث الأزمات الوبائية بعد إلغائه عام 1985.

وقالت مصادر بوزارة الزراعة، إن القرار الذى تم إرساله إلى مجلس الشورى يأتى فى ضوء مقترحات عديدة تقدم بها العاملون فى المجال البيطرى من أجل الخروج من أزمة الأمراض الوبائية التى تهدد مستقبل الثروة الحيوانية، والسيطرة على مزارع الدواجن التى انتشرت بعد قيام ثورة يناير، وأدت إلى وجود ما يقرب من 95 ألف مزرعة بالوادى والدلتا بشكل عشوائى، وعدم خضوع 60% من المزارع لمعايير الأمان الحيوى.

فيما كشفت مصادر أخرى، أن المسئولين بوزارة الزراعة رفضوا اقتراح آخر تقدمت به هيئة الخدمات البيطرية لوضع قانون الإشراف البيطرى الكامل على مزارع الثروة الحيوانية من أجل التأمين البيطرى الكامل عليها مقابل 70 جنيهاً لرأس الماشية سنوياً عبارة عن لقاحات بيطرية وأمصال، لنحو 7 أمراض متوطنة.