وزير المالية: مشروع الصكوك الإسلامية لا شأن له بالأموال العامة ولا يسمح ببيع أو رهن العقارات المملوكة للدولة.. وما عرض على مجمع البحوث مسودة "للتشاور".. و"الحرية والعدالة" و"النور" شاركا فى صياغته

أعلن ممتاز السعيد، وزير المالية، عن اتفاقه مع الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بحضور خبراء وزارة المالية لمناقشة رد الوزارة على ملاحظات المجمع على مشروع قانون الصكوك الإسلامية الحكومية (السيادية)، الذى أعدته وزارة المالية.

وصرح السعيد فى بيان له اليوم، الخميس، بأن الاجتماع يأتى فى إطار حرص وزارة المالية على خروج القانون مكتمل الأركان ودون أى شبهة مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث إن ما عرض على مجمع البحوث الإسلامية من قبل كان مجرد مسودة لمشروع القانون لاستطلاع رأى الأزهر والتشاور بشأنه، ومن ثم فإن الأمر لم يكن ليحتمل أن يرفض أو يوافق مجمع البحوث، وإنما كان الموضوع محلا للتشاور والرأى.
وأشار وزير المالية إلى أنه فور انتهاء المشاورات مع الأزهر والاستقرار على النسخة النهائية لمواد المشروع، سيتم إحالته إلى مجلس الشورى باعتباره الجهة التشريعية للدولة، مؤكدا أن الحكومة لم تقم بعد بإحالة المشروع للمجلس، وإنما مازال لدى اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء.

وأضاف السعيد، أن ملاحظات مجمع البحوث الإسلامية حول مشروع القانون تركزت كلها حول التخوف من نقل ملكية الأصول العامة للدولة لمالكى الصكوك وهو ما قد يؤدى لتسرب ملكية هذه الأصول للأجانب، مشيرا إلى أن هذه الملاحظات والمخاوف من البداية راعتها وزارة المالية، حيث استبعد مشروع القانون العقارات المملوكة للدولة ملكية عامة من استخدامها كأصول تصدر مقابلها الصكوك، وفى ذات الوقت كفل المشروع حماية العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة التى تستخدم فى هذا الغرض، وتتمثل هذه الحماية فى عدم جواز بيع أو رهن أو حتى الحجز على هذه العقارات، كما أنه لن يترتب عليها أية حقوق عينية لمالكى الصكوك.

وقال الوزير، إن مواد مشروع القانون تؤكد ذلك فمثلا نصت المادة (7) الخاصة بالأصول، التى تصدر مقابلها الصكوك، على أن الأصول الثابتة، التى ستصدر مقابلها الصكوك هى الأصول (العقارات والمنقولات) المملوكة للدولة ملكية خاصة "ويكون إصدار الصكوك مقابل حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، وأيضا المادة (13) والتى تنص على "لا يجوز الحجز أو اتخاذ أية إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر بشأنها الصكوك، كما لا يجوز بيع أو ترتيب أى حق عينى على هذه الأصول، ويقع باطلاً أى إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة".

وقال السعيد، إن وزارة المالية استهدفت عند إعداد مشروع القانون ضمان توافقه الكامل مع أحكام الشريعة، وكذلك ضمان عدم الاقتراب من العقارات والأموال المملوكة للدولة ملكية عامة، أو التفريط فى الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.

وقال السعيد، إنه لتحقيق هذه المبادئ فقد حرصت وزارة المالية منذ البداية على عرض الأفكار والمبادئ، التى يمكن اتخاذها أساسا لإعداد المشروع المشار إليه على ممثلى الأزهر الشريف ودار الإفتاء وممثلى كل من حزبى الحرية والعدالة والنور، وعدد من الخبراء المتخصصين فى مجال الصكوك الإسلامية، من المصريين وغير المصريين، وعلى رأسهم الدكتور حسين حامد حسان، خبير التمويل الإسلامى الدولى، والذى كان قاسماً مشتركاً فى كل خطوات الإعداد لمشروع القانون وصولاً لصورته النهائية، وكذلك ممثلو كبريات المؤسسات الدولية، أخذا بعين الاعتبار التجارب الدولية فى إصدار الحكومات لصكوك إسلامية، ومن ذلك إندونيسيا وماليزيا ودول الخليج وتركيا وأوروبا وألمانيا تحديداً، حيث لا يزال تأسيس واستكمال الإطار التشريعى للصكوك الإسلامية أهم التحديات التى تواجه تطور ونمو التعامل بالصكوك الإسلامية.

وقال الوزير، إن مشروع قانون الصكوك الإسلامية، الذى أعدته وزارة المالية يتيح التعامل على كل أنواع الصكوك، والتى تجيزها الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن اتخاذ حق الانتفاع ببعض العقارات أو المنقولات المملوكة للدولة ملكية خاصة اتخاذها أصلا لإصدار الصكوك الإسلامية، تطبقه العديد من دول العالم، حيث إنها تعرض فقط تأجير حق المنفعة بالمشروعات والأصول دون التمتع بالملكية القانونية لهذه الأصول والمشروعات.

وأضاف السعيد أن هناك أيضًا صكوك التمويل، وهى أدوات مالية لا تصدر فى مقابل أصول من الأساس، وأشهر أنواعها صكوك المرابحة، والتى تستخدم لشراء السلع الإستراتيجية مثل القمح والسولار والمعدات والآلات، وصكوك الاستصناع لبناء الطرق والكبارى والموانئ والمصانع وشراء وتصنيع السلع، وصكوك السلم كبيع صادرات سلعية وزراعية مقدماً وتحصيل قيمتها مقدماً لتوفير سيولة.
وقال وزير المالية، إن من الأنواع الأخرى أيضا صكوك الإجارة وإجارة الخدمات والمنافع لبيع حق الانتفاع أو تأجيره فى أصول أو خدمات موجودة بالفعل أو سيتم إنشاؤها، وذلك خلال فترة سريان الصكوك، ثم يتم استعادة حق الانتفاع عند رد الدولة لقيمة الصكوك، كما أن هناك صكوك الاستثمار التى لا تحتاج للأصول كى يتم إصدارها بضمانها مثل صكوك المشاركة والمضاربة والوكالة بالاستثمار والمشاركات الزراعية، والغرض منها توفير رأس مال المشروع بالمشاركة فى موجوداته أو رأسمال المضاربة فيصبح مالكى الصكوك شركاء فى المشروع.

وأكد السعيد حرص وزارة المالية على عدم وجود أية ثغرات قانونية بمشروع القانون قد يستغلها البعض فى التفريط فى العقارات والمنقولات المملوكة للدولة، أو أن يستغل القانون كباب خلفى للتصرف فى أصول أساسية للدولة.

وأوضح الوزير أن ما يؤكد ذلك أيضا أن مشروع القانون لا شأن له على الإطلاق بنقل ملكية أموال الدولة للغير مقابل إصدار الصكوك أو تسجيل هذه الملكية، كما أنه ليس لمشترى الصكوك أى حق فى التصرف فى تلك الأموال التى تصدر مقابلها الصكوك، وإنما يتعين عليه إعادة حق الانتفاع بها للحكومة مرة أخرى عند انتهاء فترة الصكوك، مع تعهد الحكومة برد قيمة الصكوك له، وعموما فإن صكوك الإجارة وهى الأكثر رواجا تصدر لآجال من خمس إلى عشر سنوات فقط.

وأوضح الوزير أن ما دفع وزارة المالية للنظر فى إعداد مشروع قانون الصكوك، هو الحاجة الملحة للاقتصاد المصرى إلى تنويع أدوات التمويل وقاعدة المستثمرين وتدبير العملة الأجنبية، لتوفير الاحتياجات اللازمة للقيام بالأنشطة الاجتماعية التى ترعاها الدولة من بنية تحتية وإقامة مشروعات تنموية وإحلال وتجديد للأصول الثابتة والمنقولة واستيراد السلع الإستراتيجية وتحسين خدمات الصحة والتعليم، وبالتالى المساهمة فى تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أنه سيتم استخدام حصيلة تلك الصكوك فى شراء السلع الإستراتيجية واستكمال مشروعات البنية الأساسية التى يحتاجها المجتمع، الأمر الذى من شأنه الإسهام بصورة غير مباشرة فى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.