مصدر عسكرى: ملاحقة العناصر الجهادية بسيناء توقفت تماما تمهيدا للحوار بناء على طلب الرئاسة.. وتدمير الأنفاق مستمر رغم التكاليف الباهظة.. واللواء مختار قنديل: العملية الأمنية فى سيناء تخضع لحلول تفاوضية

أكد مصدر عسكرى لـ"اليوم السابع"، أن العملية الأمنية فى شبه جزيرة سيناء والمعروفة إعلامياً بالعملية "سيناء"، مازالت مستمرة ولكن فى نطاق محدود، بالتنسيق والتعاون الدائم بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية فى وزارة الداخلية.

وأوضح المصدر، أن الإجراءات الأمنية العادية فى شبه جزيرة سيناء تتم بشكل طبيعى، لافتا إلى أن العملية سيناء ليست حرباً بالمعنى المتعارف عليه فى العلوم العسكرية، بل هى عملية انتقائية بالأساس تستهدف ملاحقة البؤر الإجرامية والعناصر المسلحة، التى تستهدف النيل من أمن واستقرار سيناء بشكل مقصود خلال الفترة الراهنة.

وأشار المصدر إلى أن عمليات تدمير الأنفاق مازالت مستمرة بشكل جاد رغم التكاليف الباهظة التى تتحملها القوات المسلحة نظير تدميرها خلال الفترة الماضية، والمعدات الثقيلة التى تتحرك من أجل تدمير تلك الأنفاق، التى غالبا ما تكون أماكنها غير معروفة ومحددة سلفا، مشيرا إلى أن هناك أنفاقاً داخل غرف النوم فى المنازل البدوية أو فى المدارس أو أماكن غير متوقعة.

وأضاف المصدر، أن الملاحقات الأمنية للعناصر الجهادية المسلحة فى سيناء ومداهمة المنازل وتفتيشها توقفت تماما خلال الفترة الماضية، تمهيداً لبدء حوار سياسى مع العناصر الجهادية الموجودة فى سيناء، بناء على طلب رئاسة الجمهورية، التى نادت بضرورة الحوار مع العناصر الموجودة فى سيناء، ومواجهتها بالفكر بدلاً من السلاح، والعمل على إقناع العناصر المتطرفة بضرورة العدول عن أفكارها الخاصة بمقاتلة رجال الجيش والشرطة.

وأكد المصدر، أن المشكلة فى سيناء أمنية بالأساس وليست عسكرية كما يعتقد البعض، لافتا إلى أن العملية مسئولية وزارة الداخلية، بشكل كامل وتقوم القوات المسلحة فى دور الحماية والمعاونة، حيث إن الأسلحة الثقيلة التى تستخدمها القوات المسلحة، لا يمكن التعامل بها مع عناصر مدنية أو مداهمة مناطق سكنية، نظرا لاعتماد الجيش بكل مباشر على أسلحة لها قدرات تدميرية هائلة، قائلا "لا يمكن بأى حال أن تتم مهاجمة منطقة سكنية بالدبابات أو الطائرات المقاتلة من أجل إلقاء القبض على عناصر إجرامية مسلحة أيا كانت طبيعتها، فهذه مسئولية الشرطة المدنية بشكل مباشر".
وأضاف: "مشكلة العملية سيناء، أن الشرطة ضعيفة بدرجة لا تمكنها من مواجهة العناصر المسلحة، التى تمتلك أسلحة ثقيلة يتم تهريبها عبر الأنفاق والمناطق الحدودية، ولها قدرات تدميرية تفوق قدرات الشرطة بدرجات كبيرة، التى يكون أغلب وسائل التسليح بها محدوداً جداً".
ومن جانبه، قال اللواء مختار قنديل، الخبير العسكرى ورئيس جهاز تنمية سيناء الأسبق، إن موضوع سيناء وتأمينها خلال الفترة الجارية يخضع الآن لحلول تفاوضية، من خلال طرق ودية وحوار مجتمعى، مع العناصر الجهادية الموجودة هناك برعاية مشايخ القبائل والعواقل بشمال سيناء" .

وأوضح قنديل لـ"اليوم السابع"، أن عناصر القوات المسلحة تضع أيديها على كل البؤر الإجرامية فى سيناء، وتترقب لمواجهة أى أعمال عنف من جانب تلك العناصر قد تحدث خلال الفترة المقبلة، لكنها تفضل حل الأمر بشكل ودى بدلا من الاستمرار فى الأعمال العسكرية المباشرة.

وأكد قنديل، أن وزارة الداخلية لا يمكنها تأمين شبه جزيرة سيناء بمفردها على الإطلاق، نظرا لمساحتها الشاسعة وطبيعتها الصحراوية الوعرة، بما يستلزم ضرورة معاونة القوات المسلحة للشرطة المدنية فى تأمين سيناء، كما كان يحدث منذ زمن بعيد، حيث كان يتولى الجيش تأمين سيناء وحدودها ومدنها.

وبيّن قنديل، أن الأمر حتى هذه اللحظة مطمئن فى سيناء، والقوات المسلحة، لن تسمح بالعبث فى الأمن القومى المصرى بشكل عام وأمن سيناء بشكل خاص، لافتا إلى أن عناصر قوات حرس الحدود، لديها من الإمكانيات الفنية والتدريبية ما يمكنها من حماية الشريط الحدودى لمصر فى مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.

وكان المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة، العقيد أركان حرب أحمد محمد على، قد أعلن بمؤتمر صحفى فى وقت سابق، أن العملية الأمنية فى سيناء مستمرة والقوات المسلحة تعاون الشرطة المدنية لأداء مهامها واستعادة الأمن، وتمكنت من تدمير عدد 104 أنفاق فى شمال سيناء من خلال أساليب متطورة تستعين بمجسات وأجهزة سونار وكاميرات تصوير حرارية، بالإضافة إلى مصادرة 14 صاروخا مضادا للدبابات.