كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله تسلم صباح اليوم الخميس، تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق فى أحداث قتل المتظاهرين، المشكلة بالقرار الجمهورى رقم (10 لسنة 2012) المُعدل بالقرار الجمهورى رقم (12 لسنة 2012)، الذى أصدره الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية.
وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن النائب العام تسلم التقرير ومرفقاته الذى أعدته اللجنة وحصرت به نتائج أعمالها وجهودها فى جمع أى معلومات جديدة، وما توصلت إليه من أدلة عن أحداث قتل المتظاهرين فى ميادين محافظات الجمهورية المختلفة، منذ تشكيلها بالقرار الجمهورى حتى انتهاء عملها بتاريخ 30 ديسمبر الماضى.
من جانبه، أكد مصدر قضائى بالمكتب الفنى للنائب العام أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، لم يكلف أيا من مساعديه وأعضاء المكتب الفنى للنيابة العامة من الإطلاع على التقرير ومرفقاته حتى الآن وفحصه والبت فيما تضمنه من بيانات ومعلومات وأدلة لبدء التحقيق فيها والبحث خلفها، موضحاً أنه فور إصدار أوامره بالبدء فى الاطلاع على الملفات التى أعدتها لجنة جمع الأدلة وتقصى الحقائق، سيتم فحص جميع المعلومات والأسماء التى يشتبه فى تورطها فى عمليات القتل، فضلاً عن التحقيق فى الاتهامات الجديدة الموجهة لأفراد بعينهم، ومؤسسات الدولة الأمنية وقيادات وزارة الداخلية، وضباط مباحث أقسام الشرطة الذين شملهم التقرير.
وأضاف المصدر أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، والمتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، سيقومون بالاطلاع على التقرير فى أقرب وقت للوقوف على ما أتى به من معلومات وأدلة جديدة، ومن ثم توزيع كل قضية على النيابة المختصة حسب الدائرة التى شهدت الوقائع وتقديم كافة الأدلة والمعلومات، على أن يتابع النائب العام بنفسه سير التحقيقات على كافة الأصعدة.
من جانبه كشف المحامى محمد الدماطى، عضو لجنة تقصى الحقائق، أن هناك أدلة وملفات جديدة سيتم فتح قضاياها وإعادة التحقيق مع من حصل منهم على البراءة مرة ثانية، وأن هناك أسماء جديدة، مؤكداً أن التقرير يحتوى على مفاجآت وأدلة جديدة تدين المتهمين، وأن هناك بعض القيادات العسكرية تم الاستماع لهم وأفصحوا عن حقائق جديدة.
مصادر قضائية: النائب العام تسلم تقرير "تقصى الحقائق" حول قتل المتظاهرين اليوم.. والنيابة العامة لم تطلع على ما تضمنه من معلومات واتهامات حتى الآن.. والحديث عن إدانة مؤسسات وأفراد بعينهم سابق لأوانه
الخميس، 03 يناير 2013 02:25 م
النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة