مسئول بـ"المركزى": غياب تنسيق أجهزة الرقابة عرقل مكافحة غسل الأموال

كشف المستشار علاء مرسى، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى، عن غياب أى تنسيق بين كافة الأجهزة الرقابية فى مصر، وهو ما كان له أثره على مكافحة غسل الأموال واسترداد الأموال، داعيا إلى ضرورة إتمام عملية التنسيق من خلال عملية مؤسسية منظمة، موضحا أن التنسيق يقوم حاليا على العلاقات الشخصية بين مختلف رؤساء الأجهزة فقط.

ودعا مرسى خلال ندوة مكافحة الفساد التى عقدت اليوم الخميس، بمركز المعلومات، إلى أن تكون المفوضية العليا للفساد المنصوص عليها فى الدستور لها دور محورى فى وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، فضلا عن كونها نقطة اتصال بين مختلف الأجهزة لضمان وحدة الرؤى، موضحا أن هذه الاستراتيجية غير موجودة فى مصر حتى الآن، ولكن قد يكون هناك بعض الأجهزة لديها خطط للمكافحة، ولكن لا يوجد تنسيق أو تنظيم بينها.

وشدد على ضرورة إصدار تقارير دورية توضح ما تم تنفيذه فى الاستراتيجية والخطوات المطلوبة، مؤكدا على دور المفوضية فى الكثير من الموضوعات، أهمها استرداد الأموال من الخارج.

ودعا إلى إعادة منظومة غسل الأموال فى مصر، وأن هناك العديد من المشكلات التى تواجهها، ولابد من إجراء تعديل تشريعى لضمان الرقابة الفعالة على المؤسسات المالية، وتشديد العقوبات، فضلا عن وضع عقوبات على الشخصيات الاعتبارية، داعيا إلى إصلاح المنظومة حتى نسير فى الطريق الصحيح.

وأكد أن مصر لا يوجد بها تقييم وحصر شامل عن الإجراءات التى قامت مصر بها طبقا لاتفاقيات مكافحة الفساد منذ عام 2003، مشيرا إلى أن كثيرا من التشريعات المصرية تحتاج إلى تعديلات.

وأوضح أن وزارة العدل قامت بحصر كافة التشريعات التى فى حاجة إلى التوافق مع الاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أن كثيرا من جرائم الفساد لم ترد فى القوانين المصرية، فضلا عن التدابير الرقابية اللازمة لها.

وشدد على ضرورة وضع ضوابط مكافحة الفساد بكافة أشكاله وألوانه وأنماطه، موضحا أن اتفاقية الفساد نصت على أنه ليس موجودا فقط فى المؤسسات الحكومية، ولكن فى القطاع الخاص أيضا.