"مالية الشورى" تقترح تغيير اسم الصكوك "من الإسلامية" لـ"الوطنية للتنمية"

اقترح بعض أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تعديل اسم مشروع القانون من الصكوك الإسلامية إلى قانون الصكوك الوطنية للتنمية، وذلك بعد أن أثار مشروع تخوف لدى المواطنين وقبل أيضا بالرفض من الأزهر الشريف، إلا أن المقترح لم يحظ باهتمام من اللجنة.

وأكد الدكتور محمد الفقى رئيس اللجنة، أن اللجنة أعطت الأولوية لمشروع قانون الصكوك حيث يوجد 3 مشروعات قوانيين، الأول قدمته الحكومة إضافة إلى مشروع الحرية والعدالة ومشوع آخر تقدم به خبير الاقتصاد الإسلامى حسين حامد حسان، وذلك لوضع رؤية واحد من تلك المشاريع.

وشددت اللجنة خلال اجتماع اللجنة اليوم على ضرورة إعداد تشريع لتغليظ العقوبة على سارقى الدعم، والتركيز على قانون استرداد الأموال لتحريك هذا الملف جاء ذلك فى الوقت الذى حددت اللجنة خلال الاجتماع الثانى الذى عقدت اليوم عدد من المشروعات ذات الأولوية منها، قانون الحد الأقصى وربطه بالحد الأدنى.

حيث قال أشرف بدر الدين عضو اللجنة المعين، إن مشروع قانون الحد الأقصى يختلف عن الحد الأدنى، مشيرا إلى أن قانون الحد الأدنى للأجور يحتاج لوقت لا تملكه اللجنة بالشورى، موضحا أن قانون الحد الأدنى الذى نوقش فى الشعب من قبل لا يمكن إنجازه حيث نص على حد أدنى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة فقط والمطلوب أن يكون على المستوى القومى ليضم القطاع الخاص.

وتضمن جدول أعمال اللجنة خلال فترة انعقاده مناقشة عدد من مشروعات القوانيين الأخرى ذات الاستحقاقات الدستورية منها تعديل قوانيين البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات الذى أصبح لها صلاحيات دستورية مثل الدعوى الجنائية كذلك تناقش اللجنة قانون منع الاحتكار.