قيادى بـ"المصرى الديمقراطى": نسبة الـ50% عمال وفلاحين موائمة سياسية

قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى، إن قانون الانتخابات البرلمانية، وتقسيم المقاعد، الثلثين للقوائم والثلث للفردى، محصن دستورياً، ويلغى أى محاولات للنقاش عليه أو تعديله، مضيفاً أنهم كانوا يفضلون أن تكون القوائم نسبية غير مشروطة.

وأكد أبو العلا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على ضرورة إلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين من تشكيل مجلس النواب، موضحاً أنها ما هى إلا ترضية وموائمة سياسية لتلك الفئة، وعلى الرغم من ذلك فإنها لن تأتى بمميزات ملموسة، خاصة وأن الدستور عرف العامل بأنه "كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب"، حيث من الممكن أن يترشح الدكتور بفئة "عامل"، فى حال عدم امتلاكه عيادة خاصة، وغيره الكثير من المهن، وأن ذلك سيكون مضراً بفئة "الفلاحين".

وأوضح عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى، أنهم ضد تطبيق قانون العزل على النحو الذى نص عليه القانون، طالما لا توجد إدانة بحكم قضائى ضد الأشخاص المطبق عليهم القانون، حيث شمل أعضاء الأمانة، وأعضاء لجنة السياسات والمكتب السياسى للحزب الوطنى المنحل، بالإضافة إلى عضو مجلس الشعب والشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين، مضيفاً أنه يجب تطبيق العزل فقط على من ارتكب جريمة حقيقية وأدين فيها، وصدر ضده حكم قضائى.