فتح باب قيد المصريين بالخارج بقاعدة بيانات الناخبين من 8 يناير

قررت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على انتخابات مجلس النواب المرتقبة، برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطى، رئيس اللجنة رئيس محكمة استئناف القاهرة، فتح باب قيد الناخبين المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية، بقاعدة بيانات الناخبين المصريين بالخارج فى الفترة من 8 يناير الجارى، وحتى 18 فبراير المقبل أو حتى صدور قرار دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، أيهما أقرب.

وأشار المستشار أبوالمعاطى إلى أن عملية القيد ستكون وفقا للضوابط التى ينظمها هذا القرار، وأنه يمكن تعديل القيد أكثر من مرة خلال الفترة المذكورة.

ووضح قرار اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطى رئيس محكمة استئناف القاهرة، والذى جاء بشأن تنظيم القيد بقاعدة بيانات الناخبين المصريين المقيمين فى الخارج، بأنه يقصد بالقيد، تغيير مقر الانتخاب من داخل مصر إلى بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية بالخارج أو تعديل بيانات الناخب المقيد بالفعل بقاعدة بيانات الناخبين المصريين بالخارج، مثل البيانات الشخصية وبيانات الإقامة أو نقل القيد من مقر بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية بالخارج لأخرى، سواء بنفس الدولة أو بدولة أخرى.

وذكر القرار أنه يقصد بالقيد أيضا تغيير مقر الانتخاب، من بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية بالخارج إلى داخل جمهورية مصر العربية.

ونص القرار على أن يترتب على قيد الناخب فى قاعدة بيانات الناخبين المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية، رفع اسم الناخب من قاعدة بيانات الناخبين داخل مصر، ولا يحق له الاقتراع إلا فى المقر الذى سجل اسمه للتصويت به فى الخارج.

وأوضحت اللجنة أنه يحق القيد بقاعدة بيانات الناخبين المصريين بالخارج لكل من هو متمتع بحق مباشرة الحقوق السياسية، ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين، وأن يكون قد استخرج بطاقة رقم قومى، وأن يكون مقيما خارج جمهورية مصر العربية، ومعه ما يفيد إقامته بدولة الإقامة.

كما تضمن القرار أن يكون القيد أو التعديل أو الحذف من قاعدة بيانات الناخبين المصريين خارج جمهورية مصر العربية، إما من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للجنة العليا للانتخابات، أو من خلال البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المصرية، ويصدر قرار من وزير الخارجية بضوابط عملية القيد أو التعديل أو الحذف من خلال البعثات الدبلوماسية أو القنصليات المصرية.