خبير يطالب بوضع ضوابط لاستخدام الصكوك فى تمويل الموازنة

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الإشكالية التى ستظهر عند استخدام الصكوك فى تمويل الموازنة هى أننا نريد إصدار صكوك لمشروعات تدر ربحا، وهذا الربح يقسم بين صاحب رأس المال والمستثمر (الحكومة)، وهذه الإشكالية يُصعِب منها أن عجز الموازنة هو بسبب الإنفاق الخدمى على الصحة والتعليم والمرتبات والأجور ومشروعات البنية التحتية.

وأضاف عادل أنه يجب استخدام الصكوك والتعامل معها بوعى عند استخدامها فى تمويل الموازنة، مشيرا إلى أن إصدار صكوك فى تمويل الموازنة بضوابط منها أن تستخدم هذه الصكوك فى أنشطة اقتصادية حقيقية تدر ربحا، وأن يكون للدولة نشاط اقتصادى يجمع بين كل من القطاعين العام والخاص، ويجب أن يظل هناك قطاع واسع من خدمات التعليم والصحة والطرق بدون مقابل مادى، مراعاة للعدالة الاجتماعية وتخفيفا للأعباء على محدودى الدخل، ومساعدة الفقراء.

وكذلك لابد من أن تمول الصكوك القطاع العام، وتصبح هذه مهمة إيجابية من إيجابيات الصكوك، حيث يمول القطاع العام من مستثمرين (حملة الصكوك) بطريق المشاركة فى الربح والخسارة، ولا يمول من مدفوعات الضرائب.

وشدد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل على أنه من دون شك فإن هيكل الصكوك لا يزال الخيار الأول ضمن مجموعة من الهياكل المالية المتوافقة مع الشريعة التى تحظى بالتوجه الأكبر من طرف الممولين، مشيرا إلى أنه فى معاملات الأصول المالية لم تحصل على الزخم نفسه والاهتمام كما هو الحال بالنسبة للصكوك، إلا أنه ومع ذلك فإن هذه السوق لا تزال نابضة بالحياة، ولا تزال هذه المعاملات جزءاً أساسياً من صناعة التمويل الإسلامى ككل.

وأوضح خبير أسواق المال أنه هناك إمكانية للأصول المالية لزيادة مساهمتها فى نمو صناعة التمويل عموماً مع الامل فى أن تنظر المؤسسات وكل اللاعبين بشكل متزايد نحو استخدام هياكل مالية جديدة فى معاملات الأصول المالية، وذلك يمكن لهذا النوع من التمويل أن يكون حلاً للشركات التى تبحث عن تقديم تمويل فى ظل بيئة اقتصادية نامية، موضحا أنه من أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد القومى حاليا‏، هو توفير موارد جديدة لتغطية متطلبات خطط التنمية وسداد المديونيات وعجز الموازنة‏ من هنا تأتى أهمية بحث إصدار الصكوك الإسلامية لتصبح إدارة تمويلية جديدة لتوفير السيولة وتشجيع الاستثمار وسد عجز الموازنة‏.
‏
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن من عوامل نمو سوق الصكوك حاليا الدور المتزايد لمبادرات التخطيط المالى الرئيسية والجهات الحكومية التى ستكون بمثابة العمود الفقرى للنمو خلال السنوات المقبلة، كما أن من العوامل المشجعة للصكوك أن سوق الصكوك أبدى مرونة عالية فى الشرق الأوسط رغم الأوضاع السياسية فيه ما أدى إلى قفزة بأكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوى لإصدارات الصكوك فى منطقة الشرق الأوسط فى ظل استفادة مصدرى الصكوك من انخفاض تكاليف جمع الأموال مع استمرار الهيئات السيادية فى توفير مصادر التمويل لدعم النمو الاقتصادى فضلا عن العمل على نهضة وانعاش مشاريع القطاع الخاص، بالإضافة إلى المبادرات التى اتخذتها مختلف الهيئات التشريعية فى تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية كجزء من الجهود الرامية إلى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية ستساهم أيضا بإصدار الصكوك.

وطالب عادل الهيئة العامة للرقابة المالية بسرعة إصدار قانون لصكوك التمويل للشركات كجزء من تطوير سوق رأس المال والعمل على تنظيم وتطوير القواعد المنظمة للأدوات المالية والاستثمارية والتى تعمل على زيادة كفاءة ونشاط السوق، موضحا أن عملية إصدار تشكيلة متنوعة من الصكوك وتداولها فى السوق المالية تمثل تغييراً جوهرياً فى الهيكل التمويلى لسوق المال المصرى، حيث يمكنها من استيعاب المدخرات على مختلف رغبات أفرادها، والتوفير الملائم للاحتياجات التمويلية للمشروعات، فبدون تطوير الأدوات المالية، فسيؤدى ذلك إلى انخفاض كفاءة تخصيص هذه الموارد، ويبقى بعضها مهدراً.