تشابه قانون الصكوك لـمشروع "المخلوع" لبيع أصول مصر

قال الدكتور رفعت العوضى أستاذ الاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر، إن رفض مجمع البحوث الإسلامية لمشروع قانون الصكوك السيادية يرجع لوجود اعتراضات جوهرية من بينها استخدام لفظ السيادية والذى تعنى "الحقيقى" وبلغه الاقتصاد لا يحق ولا يجوز بأى حال الطعن عليها، كما أن من بين الملاحظات التى أجمعت على إقرار رفضه من الوجهة التشريعية أن الصكوك تمنح للدولة وكذا القطاع الخاص.

واعتبر العوضى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القطاع الخاص والذى من المحتمل أن يكون أجنبيا يصبح شريكا فى مشروع القانون الأمر الذى يمنحه الحق فى التداول بالبورصة مما يعرض الأصول والممتلكات المصرية إلى البيع أو الإيجار، لافتا إلى وجوب قصره على الدولة دون القطاع الخاص وإلا سيصبح العمل به متاحا للجميع مثل العمل بأذون وسندات الخزانة.

أضاف العوضى أن رفض القانون جاء أيضا بناء على إخلال أحد بنوده بحقوق الشعب المصرى، والتى تقضى بإمكانية بيع أو تأجير بعض الأصول المصرية الأمر الذى يتشابه مع مشروع النظام المخلوع لبيع أصول مصر الذى يتنافى تماما مع صالح الدولة المصرية، مشيرا إلى أن من الواجب أن يبعث المقترح القانونى الجديد للصكوك على إقامة مشروعات إنتاجية جديدة تعود بإيرادات ضخمه تصب فى صالح الخزانة العامة للدولة.

قال العوضى إن القانون الجديد يعطى إعفاء ضريبى هائل يقدر بمليارات الجنيهات مما يتعارض مع إمكانية تمويل خزانه الدولة التى تعتمد بقدر كبير على العائدات الضريبية.

الجدير بالذكر أن مجمع البحوث الإسلامية الذى أقر بالإجماع رفضه لمشروع القانون بمعرفه لجنة البحوث الفقهية التى استعانت بثلاثة خبراء اقتصاد هم الدكاترة رفعت العوضى وحسين شحاتة بالأزهر الشريف والدكتور يوسف إبراهيم مدير مركز صالح كامل الاقتصادى.