المهندس نبيل عباس النائب الأول لوزير الإسكان لـ"اليوم السابع":تحصيل فروق أسعار الأراضى غير المستغلة بـ"مدينتى"بطريقة "تحريك السعر"..وإفلاس المستثمرين يعنى فشل الدولة..ونؤيد اتجاه "الدفع مقابل التصالح"

تصاعد الأحداث السياسية الراهنة أثار مخاوف العديد من القطاعات الاقتصادية بالدولة، وذلك للارتباط الوثيق بين السياسة والاقتصاد فالاثنين وجهان لعملة واحدة. مستثمرو القطاع العقارى كانوا الأكثر تخوفا من تأثر هذا القطاع بالأحداث الجارية ليس على مستوى الوقت الراهن فقط وإنما لسنوات مقبلة من خلال توقف تنفيذ المخططات المستقبلية للتنمية العمرانية، والتى تم البدء فى التجهيز لها من الآن.

حول مدى تأثر القطاع العقارى بالأحداث الجارية وهل ستؤجل تنفيذ المخططات التنموية والاستثمارية لحين تهدئة الأوضاع، وأيضا تفاصيل التسويات مع الشركات العقارية العربية والمصرية وغيرها من القضايا والملفات المتعلقة بالقطاع العقارى، أجرت "اليوم السابع" حوارا مع المهندس نبيل عباس النائب الأول لوزير الإسكان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.


فى ظل الأحداث السياسية الراهنة.. ما رؤيتكم للقطاع العقارى الفترة المقبلة؟
بالتأكيد الأوضاع الحالية ليست أوضاعا سياسية بقدر ما هى أوضاع ضد مستقبل التنمية بالدولة، وهذه الأوضاع إذا استمرت كثيرا ستكون طارد كبير للتنمية، خاصة أن الدولة ليست فى حالة تقبل هذه الأوضاع بصفة مستديمة، حيث سيؤدى ذلك إلى نفور المستثمرين ووقف المشروعات القائمة، كما أن استمرار الوضع الحالى بالتأكيد سيكن معول هدم للاستثمار فى الدولة، خاصة أن المستثمر يذهب للاماكن الآمنة التى تتمتع باستقرار أمنى، ولكن التخبط الحالى يسبب عدم جذب الاستثمارات.

وهل الأحداث الجارية ستؤثر أيضا على تنفيذ مخططات الدولة التنموية، خاصة مخطط تنمية "إقليم قناة السويس"؟
الانفلات الأمنى وما يحدث على الساحة من تظاهرات واعتصامات يؤدى إلى تأخر أى مخططات استثمارية، وزيادة التضخم والفجوة الموجودة فى الميزان التجارى، بالإضافة إلى تأخر فرص العمالة للشباب، حيث إن الاستثمار هو الأساس لأى تقدم ولكن يحتاج لاستقرار أمنى واجتماعى، لذا لابد أن تتوقف هذه الأعمال، والاستثمار فى مخطط قناة السويس سيتأخر بسبب الأحداث الحالية التى تعتبر متاجرة بأرزاق أبنائنا ولعب بمقدرات الدولة.

ما رأيك فى المسودة النهائية للدستور؟ وهل طرحه للاستفتاء كان خطوة صحيحة؟
أى دستور فى العالم لا يستطيع أن يعطى نسبة 100% من رغبات الفرد، ولكن فى حالة مناقشة الدساتير لابد أن تكون العقول هادئة، ولا يصح أن نناقش حقوقنا التى نضعها فى دستورنا بالانفعال الذى أدى للانفجار الذى نشاهده الآن، وخطوة الاستفتاء على الدستور كانت صحيحة لكى يؤخذ رأى الدولة والشعب بالكامل.

وما رأيك فى المادة التى وضعت بشأن الحق فى السكن وتخطيط أراضى الدولة؟
المادة جيدة وكافية، خاصة إنه من المعروف أن أى دستور يتحدث عن الخطوط العريضة فقط، أما التنمية العمرانية بتفاصيلها فلها القوانين والمناهج الخاصة بها التى يوجد بها كل عناصر الدولة، والدستور مش محتاج غير أنه يحدد إن الإسكان ملمح من ملامح التخطيط بالدولة والباقى تنظمه القوانين واللوائح بالجهات المعنية.

إلى أين وصلت التسويات مع الشركات العقارية العربية والمصرية؟
هناك العشرات من الشركات المتعاملة مع الهيئة والتى لديها بعض المشكلات، إلا أن معظم مشكلات هذه الشركات يمكن حلها بسهولة، ولكن يوجد نحو 15 شركة عقارية مشاكلها معقدة وهذه الشركات الجارى بحث إجراءات تسويتها حاليا، ففى النهاية سيتم حل جميع المشكلات سواء كانت معقدة أو غير ذلك بما يحقق الصالح للطرفين، خاصة أنه ليس من مصلحة الدولة محاربة أى مستثمر لأن محاربة المستثمرين تعنى محاربة الدولة ذاتها، لذا نحرص فى إجراء التسويات على أن تأخذ الدولة حقها والمستثمر نعطيه حقه أيضا، فإذا أفلس المستثمر أو أخذ أكثر من حقه يعنى ذلك أن الإدارة فاشلة بالدولة.

هل تم الانتهاء من تسويات شركات معينة الآن؟
إحنا فاتحين كل ملفات الشركات التى تحتاج لتسويات ونحن فى حالة حوار دائم لتوصل إلى حل يحفظ حق الدولة وحق المستثمر فى ذات الوقت، ونحن بصدد اجتماعات مستمرة مع وزير الإسكان واللجان الخاصة بمجلس الوزراء ومع الأجهزة الخاصة بنا، للتوصل لحلول تتيح الحفاظ على أموال الدولة ومنح المستثمرين حقهم، مما يساعد على السرعة فى دفع عجلة العمل، وقد انتهينا الآن من حل 90% من مشكلات العديد من الشركات، خاصة الشركات الكبرى مثل داماك والفطيم وسوديك وأوراسكوم والمراكز المصرية "مول العرب" وغيرهم، حيثى تحقق هذه التسويات مليارات الجنيهات للدولة.

وماذا عن أزمة "مدينتى" ووجود نحو 50% من أراضى المشروع فضاء حتى الآن؟
مشروع مدينتى قائم على مراحل منها مراحل تم تنفيذها، وأخرى لم يتم تنفيذها وهى الأراضى الفضاء بالمشروع، وهذا المشروع يعتبر من المشروعات القومية التى تحتوى على نسب عمالة عالية وتحتوى على مدخرات من خلال حجز الكثير من الشعب وحدات سكنية هناك، وليس من العدل أن يتم الآن أخذ الأراضى الفضاء بسعر اليوم بالمزايدة، وفقا للمزايدات السابقة التى لم تعط من الأساس القيمة الأسمية لحق الأرض، فهل يعقل أن تصل الأسعار فى صحراء لم تنم بعد إلى 6 آلاف جنيه للمتر، بشكل لا يعبر عن متوسط مستوى الدخل بالدولة وهو ما ينتج عنه تفاوت فى النسبة الأسمية لسعر المتر، خاصة أن نسبة التضخم يجب أن تحسب فى تحديد أسعار الأراضى من خلال متوسط ما تتقاضاه العمالة المصرية، فالتنمية عبارة عن مثلث يتكون من "الأرض، العمالة، مواد البناء"، يسمح أن نزيد بندا واحدا منهم إذا كانت حالة السوق تستدعى ذلك لكن مينفعش أغلى البنود الثلاثة وهو ما سيؤدى إلى فقد مثلث التنمية هدفه.

هل تعنى بذلك أنه لن يتم تحصيل فروق أسعار عن الأراضى غير المستغلة بـ"مدينتى" حتى الآن؟
ستحصل ولكن بطريقة معينة، حيث ندرس حاليا مع بعض الأجهزة المعنية "كيفية تحريك السعر"، بما يحقق دخل للدولة عن فترة التوقف ولكن ليس من المعقول أن نحدد الأسعار بشكل فلكى وفقا لآخر مزايدة، خاصة أن السبب فى تنمية هذا المكان من البداية هو المستثمر لذا لا يجوز أن أزيد عليه السعر فى مرحلة تالية من المشروع، ولكن التحصيل سيتم من خلال احتساب الفرق بين السعر القديم الذى حصل المستثمر به على الأرض فى البداية والسعر الحالى مع إضافة الفائدة البنكية على مدار السنوات التى تأخرها المستثمر"، على أن يتم توجيه هذه الفروق لخزانة الدولة، وهدفنا من ذلك كله هو تحقيق التنمية.

وهل سيتم وضع جدول زمنى جديد للأراضى الفضاء المتبقية فى مشروع "مدينتى" بعد إعادة تسعيرها؟
هناك سياسة عامة تم الاتفاق عليها مع وزير الإسكان وهى عدم خروج أى مشروع من الهيئة إلا بعقود مراجعة فنيا وبرامج زمنية نهائية، وأى مد فى المدد الزمنية بعد ذلك سيكون بغرامات عدا التأخر بسبب ظروف قهرية، وذلك سيطبق بطبيعة الحال على مشروع "مدينتى".

وماذا عن إعداد اللائحة العقارية للهيئة وإضافة مادة بالقانون 59 لسنة 79 للخروج من الالتزام بالمزايدات فى تخصيص الأراضى؟
نعمل حاليا على شقين فى اللائحة العقارية للهيئة، الأول، وهو قانون 59 لسنة 79 والذى نضيف عليه مادة بحيث تخرجنا من تحكمات القانون 89 لسنة 98 والذى يلزمنا بإتباع نظام المزادات فى تخصيص الأراضى، حيث ستتيح لنا المادة الجديدة حرية الاستثمار، خاصة أن القانون 89 صدر وقتها لبعض القطاعات الصغيرة التى لا تعمل فى الاستثمار بشكل واسع.

وما هو الشق الثانى الذى تعملون عليه حاليا فى اللائحة العقارية؟
الشق الثانى هو تجهيز لائحة عقارية جديدة يكون بها حدود وأطر مثل القانون 89 ولكن بشكل فنى يتيح لنا حرية الاستثمار مع المحافظة على أموال الدولة والضرب بيد من حديد على أى تلاعب بمقدرات الدولة، وهذه اللائحة تم الآن للتوصل إلى الشكل النهائى لها، وذلك بعد التواصل مع جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين، والمجتمع المدنى وأجهزة المدن الجديدة ودراسات رئاسة الهيئة وبعض المختصين بهذه الدراسات والاقتصاديين وكل من له صله بالعمل معنا.

هل تم عرض اللائحة على وزير الإسكان؟
اللائحة عرضت على الوزير وتم مناقشتها، ومن المقرر أن تعرض على أقرب مجلس إدارة للهيئة والذى سيعقد خلال أيام، ثم سيتم رفعها على مجلس الوزراء لأخذ الموافقة النهائية، فاللائحة تتضمن منهج جديد للتعامل مع المستثمرين شاملة كل شئ بدءا من التعاقد مرورا بأسلوب التعامل والتسعير وكل تفاصيل تعامل الهيئة مع المستثمر.

ما رأيك فى الاتجاه التى تبنته الدولة مؤخرا بالدفع مقابل التصالح مع رجال الأعمال؟
نؤيد هذا الاتجاه مع المستثمرين ورجال الأعمال الذين لديهم مشكلات، خاصة أن تنفيذه سيحقق أموالا وفرص عمل وإنتاج بدلا من وقف المشروعات وتجميد موقف الأراضى، ولكن كل ذلك يتم مع الحفاظ على حق الدولة كامل.