"الدولى لدعم الحقوق والحريات" يطالب الإمارات بضمان المحاكمات العادلة

طالب المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات السلطات الإماراتية بضمانات لمحاكمات عادلة ومنصفة، بحسب نصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ولا سيما العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية.

وقال المركز فى بيانه، إن تصديق دولة الإمارات العربية على التعهدات الدولية المشار إليها يمثل تعزيزا لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ودعما لمسيرة التنمية والتقدم الاقتصادى الذى تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن عدم تصديق دولة الإمارات العربية على العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعدم تناغم التشريعات الوطنية مع أحكام هذا العهد يؤدى إلى ارتفاع معدل الخروقات التى تشهدها أوضاع حقوق الإنسان، خاصة تلك الخروقات ذات الصلة بضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة، فيما يتعلق بعدم الاعتقال التعسفى، وضمان مثول الشخص لمحاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعى، بعد معرفته بأسباب القبض عليه، واستعانته بمن يرى الاستعانة به، وعدم حجزه بمعزل عن العالم الخارجى، مضيفا أن ما يعزز من رؤية المركز هو إقدام السلطات الإماراتية، بتاريخ 29 ديسمبر 2012، على اعتقال الناشط الإماراتى سعود كليب، وصحفى مصرى بجريدة الاتحاد الإماراتية، دون معرفة سبب الاعتقال، أو توجيه اتهامات معينة، فضلا عن عدم مثولهما أمام جهة قضائية مختصة خلال مدة معقولة، إضافة إلى اعتقالهما بمعزل عن العالم الخارجى ودون معرفة مكان الاحتجاز.

وناشد المركز السلطات الإماراتية المعنية بأعمال ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، وتقديم كل المحتجزين من النشطاء الحقوقيين والإعلاميين وسجناء الرأى والضمير إلى محاكمة عادلة ومنصفة، إن كان لذلك مبرر، أو إطلاق سراحهم فورا بيانا لمدى احترام هذه السلطات للمواثيق والتعهدات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وتعزيزا لوضعية سجل الإمارات فى مجال حماية حقوق الإنسان.