"التعليم": ننتظر التعديل الوزارى الجديد لتدبير تكاليف المرحلة الثانية من كادر المعلم.. وتؤكد: لا يمكن اعتمادها قبل إبريل المقبل.. وأساتذة الجامعات المنتدبون بالوزارة يتقاضون رواتب أعلى من "غنيم"

أكد محمد السروجى، عضو الهيئة التنفيذية العليا لوزارة التربية والتعليم، على أن الوزارة تنتظر التعديل الوزارى الجديد الذى أعلن عنه الرئيس محمد مرسى بين وزراء المجموعة الاقتصادية للفصل فى كيفية تدبير المرحلة الثانية من كادر المعلمين والتى تتطلب توفير مليار ونصف المليار جنيه وذلك بعد أن صرفت الوزارة نسبة الـ50% الأولى من الكادر بـ22 محافظة حتى الآن وما زال الصرف جاريا.

وأوضح السروجى فى تصريحات صحفية، أن المفاوضات ما زالت جارية بين الحكومة والرئاسة من أجل اعتماد المرحلة الثانية من قانون الكادر إلا أن الإعلان عن التعديل الوزارى بين وزراء المجموعة الاقتصادية أجل تلك المفاوضات خاصة فى ظل حاجة وزارة التربية والتعليم للتفاوض مع وزارة المالية التى تنظم بموجب سلطتها التنفيذية إجراءات الصرف.

وقال عضو الهيئة التنفيذية العليا لوزارة التربية والتعليم، إن مشروع إعادة هيكلة الوزارة والذى يقضى بتقليص عدد العاملين بنسبة 40% وإغلاق باب التعيينات وفتح باب الإجازات دون مرتب، إضافة إلى دمج وإلغاء القطاعات والإدارات المركزية لتوفير 1٫2 مليار جنيه من الموازنة المخصصة لديوان عام الوزارة، مشيرا إلى أن إعادة الهيكلة تتضمن تقليص تلك الأعداد لتصبح 3 قطاعات فقط هى: «قطاعا التعليم العام والتعليم الفنى وقطاع الخدمات والأنشطة التربوية»، فضلا عن تقليص عدد الإدارات المركزية لتكون 7 إدارات فقط، و22 إدارة عامة، كما سيتم توحيد جميع أجهزة التفتيش والمتابعة والرقابة فى إدارة واحدة.

وأشار «السروجى» إلى أن المشروع يتضمن تقليص عدد العاملين داخل ديوان عام الوزارة بنسبة 40%، بهدف توفير ميزانية الديوان التى تذهب 85% منها لرواتب العاملين على أن يتم إضافة تلك الميزانية للأموال المخصصة للمرحلة الثانية من كادر المعلمين.

وأضاف السروجى، إعادة هيكلة العاملين بالوزارة وتحديد الحد الأقصى للأجور بـ12 ضعف الحد الأدنى وفر ملايين الجنيهات وجعل أساتذة الجامعات المنتدبين للعمل بالوزارة يتقاضون رواتب أعلى من راتب الوزير الذى يقدر بـ18 ألفاً و500 جنيه، حيث يحصلون على راتب الجامعة وراتب الوزارة.

ولفت السروجى إلى أن قرار عدم المد للمحالين على المعاش وفر 800 مليون جنيه بالإضافة إلى 500 مليون أخرى تم توفيرها من قطاع الكتب ذهبت جميعها للمرحلة الأولى من الكادر، بينما قررت الوزارة تغيير نظام تأليف الكتب ليصبح عن طريق المسابقة على أن تشترى الوزارة حقوق الملكية الفكرية من المؤلف مرة واحدة فقط بدلا من حصوله على 130 قرشا عن كل نسخة تتم طباعتها وهو الأمر الذى كسر احتكار سلسلتى كتب اللغات ولونج مان مما يوفر للوزارة ملايين الجنيهات تذهب للمرحلة الثانية من مشروع كادر المعلمين.

وتابع: حتى الآن لم تحدد الوزارة نسبة مشاركتها مع وزارة المالية فى تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للمرحلة الثانية من كادر المعلم ولكنها لن تقل عن 40% على أية حال مشيرا إلى أن تعديلات قانون الكادر التى صدرت فى نوفمبر الماضى لم تنص على المرحلة الثانية من الصرف والتى وعد بها رئيس الجمهورية.