اقتصادى بالأزهر: "الصكوك" نظام عالمى وهناك فارق بين الفقه والانتفاع

قال د. حسين شحاتة، أستاذ الاقتصاد الإسلامى فى جامعة الأزهر، إن مجمع البحوث بحث مشروع الصكوك الإسلامية وتم طرح البدائل له، مشيرا إلى أن كلمة السيادية عقد إذعان وهى محرمة فى الشريعة، وتم طرح استبدالها بالعامة.

وأضاف، فى برنامج "الحدث المصرى" الذى يقدمه محمود الوروارى على شاشة العربية أن المأخذ الثانى هو مشروع حق انتفاع وليس تملك، وهناك فارق كبير فى الفقه بين حق الانتفاع والتملك، وتم التأكيد على أنه حق انتفاع .

وأشار إلى أن الصكوك لا تفترق عن الأسهم وهناك مشاركة فى الربح والخسارة والصكوك لها مشروع معين ويعرف المواطن أين تم استثمار أمواله، مؤكدا أن نظام الصكوك عالمى وهو بديل لنظام السندات العادية .

وأوضح أن الصكوك الإسلامية تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية فى توزيع الربح وكل مشروع سيكون له هيئة رقابة شرعية للاطمئنان على المشروع الذى تم الاستثمار فيه بالإضافة إلى التأكد من تقسيم الأرباح بالتساوى على كل حاملى الصكوك.

وأكد أن الصكوك لا يتم بيعها إلا للمصريين وليس لأى جنسية أخرى وتم التحديد أنه سيكون للمصريين فقط، وتم رفع الأمر إلى مجلس الشورى بعد أن أجمع مجمع البحوث على ضرورة أن يكون للمصريين فقط .

وقال إن كل من ساهم فى الصكوك يصبح شريكا فى المشروع الذى تقدم بشراء الصك الخاص به، مشيرا إلى أن الحكومة ليس عليها أعباء مالية تسددها والربح فى المشروع يتم تقسيمه ما بين حامل الصك ومصدر الصكوك .

وأضاف أن المشروع ذكر أن الوقت المقترح كان ستون عاما وتم تحديد المدة من قبل مجمع البحوث الإسلامية على أربعين عاما فقط حتى يربح المشروع.

وأشار إلى أن الدولة كانت تضع اعتماد للاستثمارات ولكنها تراجعت وبالتالى كان لابد من البحث عن بدائل والصكوك الإسلامية تساهم فى إصلاح هيكل الموازنة ولا يتم تحميل الدولة أعباء إضافية التى تقوم بها بدفع الكثير من الأموال مقابل أقساط القروض التى تحصل عليها .

وأكد أن العديد من دول العالم يتم تمويلها بنظام الصكوك الإسلامية والذى أصبح من الأنظمة العالمية، مشيرا إلى أن المقاصد من المشروع أن يكون هناك منافع للوطن وهو سيساهم فى زيادة الاستثمارات وبالتالى تشغيل العاطلين وإحياء الموارد الاقتصادية غير المستغلة .

ولم يستبعد أن يكون المشروع الذى يتم تمويله بالصكوك الإسلامية من المشروعات السياحية الشاطئية بشرط أن تكون أغراض المشروع أن يحقق المقاصد الإسلامية الصحيحة.

وقال إن الذى يمكن أن يتم التحفظ عليه هو المشروعات التى بها مساس بالقيم والأخلاق وقواعد الشريعة الإسلامية وقيم الشعب المصرى، وأضاف أن حامل الصك يمتلك حق الانتفاع فقط ولا يمتلك الأرض المقام عليها المشروع، مشيرا إلى أن مشروع الصكوك الإسلامية لم يتعرض لرهن المشروعات على الإطلاق .

وأشار إلى أن هناك مادتان عليهما الخلاف ومطلوب من وزارة المالية والحكومة تعديلهما وبالتالى لن يكون هناك مشكلات فى قانون الصكوك الإسلامية وبالتالى يتم تمريره، مؤكدا أن أعضاء مجلس الشورى أعربوا عن استعدادهم التعديل المواد الخلافية.