إف.بى.آى: رقم قياسى لمشترى الأسلحة الأمريكيين فى ديسمبر

أشارت بيانات من مكتب التحقيقات الاتحادى الأمريكى "إف.بى.آى" إلى أن عدد من قام المكتب بالتحرى عنهم من الأمريكيين كشرط لشرائهم أسلحة، سجلوا رقما قياسيا فى ديسمبر فى الوقت الذى أثارت فيه مذبحة فى مدرسة بولاية كونيتيكت الحديث مجددا عن فرض قيود على تداول الأسلحة النارية.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادى، إنه تحرى عن 2.8 مليون شخص فى الشهر الماضى، وهو ما يتجاوز الرقم القياسى المسجل فى نوفمبر، والبالغ مليونى شخص، والعدد مرتفع 49 بالمائة عن ديسمبر 2011، عندما قام المكتب بالتحرى عما يصل إلى 1.9 مليون شخص، وهو ما كان رقما قياسيا فى ذلك الوقت.

وقال ستيفن فيشر المتحدث باسم مكتب التحقيقات، إنه لم يحدث تغييرات فى إجراءات التحرى التى يقوم بها المكتب كان من شأنها أن تؤثر على أعداد ديسمبر.

غير أن ديسمبر هو فى العادة أكثر شهور العام ارتفاعا فى عدد التحريات لأسباب من بينها مبيعات هدايا العام الجديد.

ولا تمثل الأرقام عدد الأسلحة النارية المباعة وهو إحصاء لا ترصده الحكومة، كما لا تعكس النشاط بين الأطراف الخاصة مثل أفراد الأسرة وجامعى الأسلحة لأن القوانين الاتحادية تلزم فقط بإجراء تحريات على مبيعات البائعين التجاريين ممن لديهم رخصة اتحادية، والشخص الذى يجتاز التحريات يحق له شراء عدة أسلحة نارية.