أبو سعدة : تقدمت بمشروع "قانون للمعلومات" ومازال حبيس الأدراج

أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المنظمة سبق وتقدمت بمشروع قانون لتداول المعلومات وقدمته إلى مجلس الشعب ومازال حبيس الأدراج حتى الآن، ولم يتم البت فيه على الإطلاق، مشيرا إلى أن تقديم وزارة العدل لمشروع قانون جديد للمعلومات لعرضه على مجلس الشورى يسعى إلى تقويض حرية الرأى والتعبير بشكل عام وحرية تداول المعلومات بشكل خاص.

وأوضح أبو سعدة أن إعداد وزارة العدل لقانون حرية تداول المعلومات زيادة على القوانين الخاصة بالمساس بالأمن القومى والمعلومات الشخصية يعد باطلاً، لأن الأصل فى المعلومات هى أن تكون مباحة للجميع، دون وضع أى قيود عليها.

وأشار إلى أنه من المفترض أن يُعاقب الموظف الذى يقوم بحجب أى معلومة لها علاقة بأى من الملفات التى تستحوذ على اهتمام المجتمع والرأى العام، ويجب ألا يكون هناك تجريم للإعلام والصحافة عند تداولها للمعلومات المتعلقة بالسلطة الوطنية وبالقضايا العامة، مؤكدا أن المشروع طرح من قبل الإدارة التشريعية بوزارة العدل دون طرحه للحوار المجتمعى، وأخذ أهل الرأى والخبرة فى هذا المشروع وعرضه على نقابة الصحفيين لإبداء الرأى.