الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح اللاعب الأساسى بساحة الإسلاميين.. الإخوان والسلفيون والجماعة الإسلامية ينتظرون دعمها.. وتضم 119 قيادياً إسلامياً.. و"الشاطر" و"الزمر"و"حجازى" و"أبو إسماعيل" أبرز أعضائها

منذ ظهورها على الساحة، أثارت «الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح» الكثير من الجدل والقضايا السياسية والدينية، وتعتبر من نتاج ثورة 25 يناير، حيث ظهرت كأحد المساعى لتوحيد الخطاب الإسلامى، ولاعب سياسى فى ساحة الحركات الإسلامية، وإن اقتصر دورها على إبراز مواقفها السياسية والشرعية إعلاميا. لكن التيارات الإسلامية بتنويعاتها، تنتظر دعم الهيئة سياسيا، سواء فى الانتخابات القادمة، أو فى مواقفها السياسية المختلفة، وبالتالى فإن الهيئة لن تكون بعيدة عن أى تحالفات أو تنسيق انتخابى قادم بين أى من التيارات الممثلة فيها.

الهيئة اكتسبت وزنها وقوتها من مجموع أعضائها الذين ينتمون لأغلب الحركات الإسلامية الموجودة على الساحة، بالرغم من أن كلا من أعضائها هو عضو فى الهيئة بصفته الشخصية، فالهيئة لا تضم لعضويتها حركات ومنظمات، وتضم أشخاصا، لكن ثقل هذه الشخصيات فى منظماتهم الأصلية يثقل الوزن السياسى للهيئة الشرعية بشكل أو بآخر، والهيئة تصف نفسها بأنها هيئة علمية إسلامية وسطية مستقلة، تتكون من مجموعة من العلماء والحكماء والخبراء.

وحددت الهيئة عددا من الأهداف العريضة التى تسعى لتحقيقها من بينها البحث فى القضايا والمستجدات المعاصرة، بما يساعد على حماية الحريات والحقوق المشروعة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتعلن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أنها تسعى إلى إيجاد مرجعية راشدة تُحْيِى وظيفة العلماء والحكماء فى الأمة، لمعاونة أهل الحل والعقد فى تدعيم الحريات وتحقيق الإصلاح، وتعمل أيضا على وحدة الصف وجمع الكلمة، وتقديم الحلول الشرعية للمشكلات المعاصرة، وفقًا لمنهج الوسطية النابع من عقيدة أهل السنة والجماعة حسب تعبير لائحة الهيئة.

وتؤكد الهيئة أنها تسعى إلى التنسيق مع مختلف القوى والمؤسسات الإسلامية والشعبية لتحقيق الأهداف المشتركة، وترسيخ القيم الإسلامية فى الحياة المعاصرة، بما يعيد بناء الإنسان، وتنميته لإحداث نهضة حضارية شاملة.

وكانت الهيئة أول الجهات الإسلامية التى طالبت جماعة الإخوان المسلمين ترشيح المهندس خيرت الشاطر لانتخابات رئاسة الجمهورية الأخيرة، كما كانت من أول الجهات التى أعلنت تأييدها للدكتور محمد مرسى مرشح جماعة الإخوان بعد استبعاد الشاطر.

وتضم الهيئة الشرعية 119 قيادياً بالتيار الإسلامى من أغلب التيارات الإسلامية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين والدعوة السلفية ومجلس شورى العلماء، بالإضافة إلى أساتذة بجامعة الأزهر الشريف، ومنهم الدكتور طلعت عفيفى الذى يعد أحد علماء وقادة الجمعية الشرعية وأصبح وزيرا للأوقاف فى وزارة قنديل كتقدير من جماعة الإخوان المسلمين والرئيس مرسى لدور الهيئة ودور الجمعية الشرعية فى دعم الدكتور مرسى فى انتخابات الرئاسة، ورغم أن الهيئة تضم أعضاء من أغلب الجماعات والتيارات الإسلامية فإنها لم تضم حتى الآن أيا من قادة جماعة القطبيين أو جماعة الجهاد.

«اليوم السابع» تعرض فى هذا الملف تعريفا بأبرز الشخصيات التى تؤثر فى مجريات الأمور بالهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح:

أهم نقاط اللائحة الداخلية للهيئة الشرعية للحقوق و الإصلاح

الفصل الثانى

أغراض الهيئة وأهدافها

تتوخى الهيئة تحقيق الأهداف التالية:

«مادة 5»
البحث فى القضايا والمستجدات المعاصرة، بما يساعد على حماية الحريات والحقوق المشروعة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

«مادة 6»
إيجاد مرجعية راشدة تحيِى وظيفة العلماء والحكماء فى الأمة، لمعاونة أهل الحل والعقد فى تدعيم الحريات وتحقيق الإصلاح.

«مادة 7»
العمل على وحدة الصف وجمع الكلمة، وتقديم الحلول للمشكلات المعاصرة، وفقًا لمنهج الوسطية النابع من عقيدة أهل السنة والجماعة.

«مادة 8»
حماية الحريات الإنسانية، والحقوق الشرعية.

الفصل الثالث

وسائل الهيئة و أهدافها

«مادة 9»
تشكيل لجان متخصصة ذات مهام دائمة أو مؤقتة ويعهد إليها القيام بالأعمال التى تحقق أغراض الهيئة وأهدافها.

«مادة 10»
عقد الاجتماعات الدورية والطارئة لاتخاذ المواقف المناسبة وبحث القضايا المهمة أو العاجلة.

«مادة 11»
عقد الندوات والملتقيات التى توضِّح رأى الهيئة فى القضايا المثارة.

«مادة 12»
إصدار البيانات ومكاتبة ومحاورة الأفراد والجهات والهيئات الرسمية وغير الرسمية.

«مادة 13»
إنشاء موقع إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية يتضمن بحوث الهيئة وأنشطتها وأخبارها.

«مادة 14»
الاستعانة بالخبراء والمتخصصين؛ للاستبصار فيما يعرض من قضايا معاصرة.

«مادة 15»
التفاعل المباشر مع وسائل الإعلام المختلفة.

«مادة 16»
إصدار دورية أو مجلة باسم الهيئة تتضمن البحوث والمقالات العلمية.

«مادة 17»
عقد ندوات ودورات علمية مختلفة، وبرامج متخصصة، وللهيئة أن تتخذ من الوسائل والأساليب المشروعة ما تراه محقِّقًا لأهدافها.

الفصل الرابـع

التشكيل الإدارى للهيئة

«مادة 18»
يتكون الهيكل الإدارى والتنظيمى للهيئة من: المجلس الرئاسى للهيئة، ومجلس الأمناء والمجلس العام للهيئة.

«مادة 19»
يتكون مجلس عام الهيئة من الأعضاء الذين ينتخبون من بينهم رئيسًا للمجلس ونواب الرئيس الثلاثة وأمين عام، ومجلس الأمناء من خمسة عشر عضواً.

«مادة 20»
تتكون الأمانة العامة من: الأمين العام، والسكرتير التنفيذى، والمدير الإدارى والمالى.

«مادة 21»
تضم الهيئة إدارات دائمة هى:
- الإدارة العلمية.
- الإدارة الدعوية.
- الإدارة الإعلامية.
- الإدارة المالية والإدارية.
- الإدارة القانونية.

«مادة 22»
يعتبر الرئيس العام ونوابه والأمين العام هم المجلس الرئاسى للهيئة.



الشاطر.. مهندس القرارات

المهندس خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس أمناء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، مسؤول التنسيق بين التيارات الإسلامية وجماعة الإخوان فى المواقف والقرارات.. ولد الشاطر فى محافظة الدقهلية فى 4 مايو 1950، حاصل على بكالوريوس الهندسة - جامعة الإسكندرية عام 1974، حاصل على ماجستير الهندسة - جامعة المنصورة، حاصل على ليسانس الآداب جامعة عين شمس- قسم الاجتماع، حاصل على دبلوم الدراسات الإسلامية معهد الدراسات الإسلامية، حاصل على دبلوم المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة، حاصل على دبلوم إدارة الأعمال- جامعة عين شمس، عمل بعد تخرجه معيدًا، ثم مدرسًا مساعدًا بكلية الهندسة جامعة المنصورة حتى عام 1981م حيث أصدر السادات قرارًا بنقله خارج الجامعة مع آخرين ضمن قرارات سبتمبر 1981م، بدأ نشاطه العام الطلابى والسياسى فى نهاية تعليمه الثانوى عام 1966م، شارك فى تأسيس العمل الإسلامى العام فى جامعة الإسكندرية منذ مطلع السبعينيات، ارتبط بالإخوان المسلمين منذ عام 1974م.. تعرض للسجن عدة مرات: الأولى: فى عام 1968م فى عهد عبدالناصر، لاشتراكه فى مظاهرات الطلاب فى نوفمبر 1968م حيث سجن أربعة أشهر والثانية كانت فى عام 1992م ولمدة عام، فيما سمى بقضية سلسبيل وسجن بعدها عدة مرات وهو عضو بمكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين منذ عام 1995م، أقام لفترات مختلفة فى اليمن والسعودية والأردن وبريطانيا، وسافر إلى العديد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية.

وفى عام 2006 تم إحالته للمحاكمة العسكرية ومصادرة جميع ممتلكاته هو وأسرته.. وفى 1 مارس 2011 وبعد 3 أسابيع من تنحى حسنى مبارك بعد ثورة 25 يناير أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بالإفراج الصحى عن خيرت الشاطر وحسن مالك بعد قضاء ما يقرب من 4 سنوات من العقوبة المقررة عليهما بـ7 سنوات فى القضية 2 لسنة 2007م جنايات عسكرية والمعروفة إعلاميا «بقضية مليشيات الأزهر»، بعد ذلك أدرج اسمه بكشوف الناخبين، وقد قام بالإدلاء بصوته فى الانتخابات البرلمانية 2011 - 2012، وفى 12 فبراير 2012 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بالعفو الكلى عن الشاطر ضمن قرار عفو على 112 آخرين، استنادا للمادة 74 و75 من قانون العقوبات، وقد نص على: «إعفاء المهندس محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر من كل العقوبات المحكوم بها عليه، وسقوط كل العقوبات التبعية، والآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم»، وقد أصبح هذا الحكم ساريا وتم تنفيذه، حيث أصدرت مصلحة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية نفاذًا لذلك القرار صحيفة الحالة الجنائية له أثبتت بها مضمون أثر القرار بأنه لا توجد أحكام مسجلة ضده، وفى 19 فبراير 2012 تلقت شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى خطابًا من المستشار رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، يفيد رفع التحفظ عن أموال كل من: خيرت الشاطر وحسن مالك، بالبورصة وفى 15 مارس 2012 أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكمًا برد اعتباره من العقوبة المحكوم بها عليه فى القضية رقم 8 لسنة 1995 جنايات عسكرية، والمعروفة إعلاميا «بقضية مجلس شورى الجماعة»، والتى حُكم عليه فيها بخمس سنوات بتهمة إعادة إحياء جماعة محظورة، وسقوط كل العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى والمترتبة على الحكم. ويترتب على رد الاعتبار - حسب نصوص القانون - محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجانبية، وترشح الشاطر للرئاسة بعدما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين الدفع بخيرت الشاطر للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية 2012 فى 31 مارس 2012 بناءً على ترشيح من حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، وقدم استقالته عن منصبه فى الجماعة من أجل الترشح للرئاسة، وقد جاء هذا القرار مخالفا لما قيل من قبل الجماعة قبل فتح باب الترشح، بأنهم لن يخوضوا سباق الرئاسة، وفى 5 إبريل 2012، تقدم خيرت الشاطر بأوراق ترشحه للجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية كمرشح عن حزب الحرية والعدالة بتأييد 277 نائبا بمجلسى الشعب والشورى، وفى مساء يوم السبت 14 إبريل، قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، استبعاده من سباق انتخابات 2012، بعد أن تبينت اللجنة أن صدور العفو من المجلس العسكرى عن عقوباته التكميلية المتمثلة فى حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية، لا يكفى ليمارس حق الترشح والانتخاب، بموجب قانون العقوبات، وتأكدت من عدم صدور حكم برد اعتباره من القضاء العسكرى فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«ميليشيات الأزهر»، وفى يوم الاثنين 16 إبريل 2012 قدم محامى الشاطر تظلما على قرار استبعاده من قائمة المرشحين تظهر صحة موقفه القانونى.

السالوس .. قائد الكتيبة

د. على أحمد السالوسى يشغل منصب رئيس الهيئة وهو من مواليد عام 1934، حصل على ليسانس كلية دار العلوم فى عام 1957، ودبلوم الدراسات العليا من كلية دار العلوم وماجستير فى الشريعة من كلية دار العلوم 1969، والدكتوراه فى الشريعة من كلية دار العلوم، وعمل بمجال التدريس فى مصر والكويت، كما عمل بالجامعة المستنصرية بالعراق عام 1975 وحتى 1976، كما عمل بالمعاهد العليا بالكويت فى الفترة من 1976 - وحتى 1981، ويعمل أستاذاً بكلية الشريعة بجامعة قطر حتى الآن، وهو خبير فى الفقه والاقتصاد بمجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامى.
كما أن له العديد من الدراسات فى الفرق الإسلامية، ويلقى السالوس محاضرات عامة فى الاقتصاد الإسلامى والمعاملات المالية المعاصرة فى عدد كبير من البلاد العربية والأجنبية، منها مصر - قطر - الإمارات - البحرين - ليبيا - بريطانيا - فرنسا - ألمانيا - أمريكا - كندا.

ونيس.. المثير للجدل

الشيخ على ونيس عضو مجلس الشعب السابق عن حزب النور لدائرة شمال القليوبية وعضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وهو من مواليد 1966م، التحق بمعهد المعلمين نظام الخمس سنوات «1985م». ثم التحق بكلية الشريعة فحصل على البكالوريوس فى الفقه وأصوله من كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية بجامعة قطر «2002م» بتقدير ممتاز، وعمل ونيس إمامًا وخطيبًا ما يزيد على عشرين عامًا فى مصر وقطر وغيرهما من البلاد الإسلامية، كما عمل باحثا شرعيّا فى موقع الشبكة الإسلامية على الإنترنت بدولة قطر لمدة أربع سنوات، وعمل أيضا فى مكتب الفتوى على الهاتف بدولة قطر لمدة سنتين، كما عمل كمُوجِّه شرعى فى بعثة الحج القطرية لمدة سبعة أعوام، وقام بالتدريس فى دورات تأهيل الأئمة والدورات العلمية للتفقه فى الدين «مادتى الفقه والعقيدة» فى دولة قطر.

وجاءت شهرة ونيس إعلاميا فى شهر يوينو الماضى عندما اتهم بواقعة الفعل الفاضح فى الطريق الزراعى القاهرة - إسكندرية، أمام مدينة طوخ.

طلعت عفيفى.. عميد الدعوة

د. طلعت محمد عفيفى وزير الأوقاف الحالى، ويشغل منصب نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر سابقاً.. ولد فى محافظة الجيزة فى 20 ديسمبر 1953، والده الشيخ محمد عفيفى كان من قراء القرآن الكريم ومحفظيه، التحق بالأزهر بالمرحلة الإعدادية سنة 1968م وظل به حتى تخرج فى كلية أصول الدين بالقاهرة قسم الدعوة والثقافة الإسلامية سنة 1979م، وكان الأول على دفعته، وحصل على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وأصل دراسته العليا بكلية أصول الدين قسم الدعوة والثقافة الإسلامية، ونال شهادة التخصص «الماجستير» بتقدير ممتاز. وكان موضوعها «منهج الإسلام فى معالجة دوافع السلوك الإنسانى»، ثم حصل على شهادة العالمية «الدكتوراه» من نفس القسم سنة 1986م بمرتبة الشرف الأولى... عين فور تخرجه معيدا بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، وتدرج فى ترقياته بها، إلى أن شغل منصب عميد الكلية منذ أوائل عام 2001م.

عبدالمقصود.. الرجل الثانى

د. محمد عبدالمقصود قيادى سلفى مشهور جدا، ويشغل منصب النائب الثانى لرئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ولد فى 14 يوليو 1947 بمحافظة المنوفية، تخرج فى كلية الزراعة، ثم حصل على درجة الماجستير والدكتوراه من كلية الزراعة جامعة الأزهر، ويعمل بمعهد البحوث ووقاية النباتات، وهو أحد أكبر مشايخ التيار السلفى.

كما أنه الأب الروحى لحزب الأصالة «السلفى»، وشقيق اللواء الدكتور عادل عبدالمقصود عفيفى، رئيس حزب الأصالة المعين مؤخرا فى مجلس الشورى.

وشارك د. محمد عبدالمقصود فى العديد من مؤتمرات جماعة الإخوان المسلمين لدعم الدكتور محمد مرسى أثناء ترشحه لانتخابات الرئاسة.

وكان أبرز القادة السلفيين الذين دعموا محمد مرسى فى انتخابات الرئاسة ولذلك يقدره شباب الإخوان جدا حتى الآن، وزار الشيخ محمد عبدالمقصود بلادا كثيرة للمشاركة فى المؤتمرات الإسلامية، ومنها إنجلترا، أمريكا - الإمارات، وغيرها.

حسان.. الرمز والقدوة

الشيخ محمد حسان، هو النائب الثالث لرئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وهو من رموز التيار السلفى فى مصر البارزين.

ولد عام 1962 فى قرية «دموه» فى محافظة الدقهلية، وحفظ القرآن وهو فى الثامنة من عمره.
ومارس حسان إلقاء خطبة الجمعة من بداية شبابه وحتى الآن.

والتحق حسان بكلية الإعلام جامعة القاهرة وبعد حصوله على بكالوريوس الإعلام التحق بمعهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة، لكنه لم يتمه.

سافر حسان إلى المملكة العربية السعودية وتلقى العلم على يد علماء كبار هناك من أمثال ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين وغيرهم من مشاهير علماء المملكة السعودية كما مارس الخطابة وإلقاء الدروس فى القصيم.

وقام محمد حسان أيضا بالتدريس فى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم فى كليتى الشريعة وأصول الدين، والشيخ محمد حسان قد حصل مؤخرا على الدكتوراه فى الدعوة الإسلامية من جامعة الأزهر.

يسرى إبراهيم.. مكوك الهيئة

د. يسرى إبراهيم هو الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وعضو الجمعية التأسيسية وعضو مجلس الشورى («معين» بقرار جمهورى) حصل على بكالوريوس هندسة بتقدير جيد جدًا من جامعة المنيا - عام 1988، وحصل على ماجستير فى الهندسة بتقدير ممتاز جامعة المنيا عام 1993، وحصل على الدكتوراه فى الهندسة بتقدير ممتاز جامعة القاهرة - عام 1998. كما حصل يسرى على الإجازة العالية «البكالوريوس» فى الشريعة الإسلامية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف جامعة الأزهر فى عام 1997، وحصل على درجة التخصص «الماجستير» فى الشريعة الإسلامية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف بجامعة الأزهر فى 2003، وحصل على «الدكتوراه» فى الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر عام 2011 بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. يعمل الدكتور يسرى فى منصب باحث بالمركز القومـى للبحوث، ورئيس مجلس إدارة مركز فجر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

الزمر.. الجهادى المنظم

د. طارق عبدالموجود إبراهيم الزمر، هو عضو مجلس أمناء الهيئة الشرعية ورئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية «الذراع السياسية للجماعة الإسلامية» وكان طارق الزمر قياديا فى تنظيم الجهاد ثم ترك التنظيم لينضم للجماعة الإسلامية ويصبح من قادتها البارزين منذ بداية التسعينيات من القرن الماضى أثناء وجوده فى السجن، حيث كان يقضى عقوبة انتمائه لتنظيم الجهاد ومشاركته فى التدبير لاغتيال الرئيس الأسبق السادات، وأتم الزمر دراسته فى كلية الحقوق وواصل دراساته العليا بها، فحصل على معظم دبلومات الدراسات العليا بالكلية، ثم حصل على الدكتوراه فى القانون الدستورى والنظم السياسية من جامعة القاهرة فى فبراير 2006، وكان موضوعها «أهداف الدولة الإسلامية والواجبات السياسية فى المجتمع الإسلامى» وكتب الزمر كتابا يعبر به عن وجهة نظره بشأن قضية استخدام العنف ومبادرة الجماعة الإسلامية وتم نشره تحت عنوان «مراجعات لا تراجعات» فى القاهرة عام 2008. ولم يخرج الزمر من السجن إلا بعد الثورة المصرية رغم أنه كان قد أتم العقوبة الصادرة ضده قبلها بعشر سنوات.

حجازى.. الداعية السياسى

صفوت حمودة حجازى رمضان، عضو مجلس أمناء الهيئة الشرعية، وهو مولود فى 11 إبريل 1963 بمحافظة كفر الشيخ داعية إسلامى وعضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين.

انتقل صفوت للعمل بالسعودية، من عام 1990 وحتى أغسطس من عام 1998. عاد إلى القاهرة فى عام 1998، وبدأ فى مزاولة نشاطه الدعوى.

فى 7 إبريل 2012، أعلنت الجماعة الإسلامية أنها قررت دعم ترشيح صفوت حجازى كممثل لحزب البناء والتنمية المعبر عن الجماعة الإسلامية فى سباق الانتخابات الرئاسية 2012.
وفى اللحظات الأخيرة، قبيل غلق باب الترشيح للرئاسة، قرر حزب البناء والتنمية التراجع عن قراره الخاص بالدفع بصفوت حجازى للترشح، على الرغم من توجه حجازى للجنة انتخابات الرئاسة وإكماله كل الأوراق اللازمة، وبررت الجماعة قرارها بتوافر مرشحين شرفاء، يعملون من أجل خدمة الوطن.

أبوإسماعيل.. الشيخ "المرشح"

محمد حازم صلاح أبو إسماعيل هو المرشح الرئاسى الذى استبعدته اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، هو أيضا من أعضاء الهيئة الشرعية، ويسعى لتأسيس حزب سياسى يرأسه وسيعلن عنه خلال الأيام القادمة، وأبوإسماعيل من مواليد قرية بهرمس القاهرة، وهو نجل الشيخ صلاح أبو إسماعيل أحد علماء الأزهر الشريف وداعية إسلامى معروف، وأحد علماء الأزهر البارزين، حيث عمل مديرا لمكتب شيخ الأزهر الأسبق الدكتور عبد الحليم محمود، وبذا فقد نشأ حازم فى أسرة متدينة.

وانخرط أبو إسماعيل فى العمل السياسى وهو فى مرحلة الثانوية ثم الجامعية، وما بعدها فى عدد من القضايا منها هضبة الأهرام، وتوصيل مياه النيل لإسرائيل ومعاهدة السلام، واتفاقية كامب ديفيد، وتعديلات قوانين الأحوال الشخصية.

وحرص عبر عشرين سنة على التواجد فى الولايات المتحدة فى زيارة لعدة أسابيع أثناء جميع الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ما عدا الأخيرة لمتابعتها تفصيلا عن قرب ومتابعة المناظرات التى كانت تجرى فيها بين المرشحين الرئاسيين.

واشترك دون عضوية حزبية فى إعداد برنامج حزب الوفد واللائحة التنظيمية لحزب الأحرار، وندوات أحزاب الأحرار والتجمع والوفد، ومؤتمراتها عبر شخصيات من قيادات هذه الأحزاب، وتتابع باستمرار اهتمامه بالقضايا السياسية العامة امتدادا لذلك، وتولى الإدارة الكاملة بكل وجوهها لانتخابات مجلس الشعب فى دائرة والده 1984، 1987 والخطابة فى مؤتمراتها الانتخابية.

ودخل معارك متعددة دفاعا عن عدد ممن يختلف معهم عقائديا وسياسيا فى مواجهات متعددة ضد ظلم تعرضوا له مثل أيمن نور، ومحمد البرادعى، وعبد الحليم قنديل، وجورج اسحاق.

ورشح الإخوان المسلمين حازم أبو إسماعيل فى انتخابات مجلس الشعب المصرى عام 2005 فى دائرة الدقى، وكان منافسا وقتها للوزيرة آمال عثمان، وقد أعلنت النتائج بفوز حازم ولكن النتائج الرسمية عادت وأعلنت فوز آمال عثمان، وقد اتهم الإخوان الحكومة بوجود تلاعب فى النتائج، وكان الأمر ذاته قد حدث فى انتخابات 1995 وحصل حازم فى كل منهما على حكم قضائى متميز رصد صورة التزوير الخاصة فى كل منهما، وقضى فى كلتا المرتين بإثبات نجاحه بأغلبية كبيرة جدا من الأصوات ومع ذلك فقد قاطع حازم انتخابات 2010.

وبعد سقوط نظام حسنى مبارك يوم 11 فبراير نتيجة ثورة 25 يناير 2011، ومع فتح باب الترشح لانتخابات رئاسية بعد فترة انتقالية أدار خلالها المجلس العسكرى برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى البلاد، أعلن أبو إسماعيل الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية 2011 فى 24 مايو 2011.

وكان من تصريحات أبوإسماعيل أيام ترشحه للرئاسة، إنه لن يسمح بشرب الخمر للسياح فى المناطق العامة، ولكنه أكد أنه لن يستطيع منعهم من ذلك داخل المنازل والفنادق.

وطوال حملته الانتخابية الرئاسية شدد حازم أبو إسماعيل على ضرورة تعزيز دور السينما وصناعة السياحة فى مصر من خلال مجموعة متنوعة من الأساليب، وفى شأن السائحات اللاتى ترتدين المايوهات على الشواطئ العامة، والسياح الذين يلعبون القمار فى صالات الفنادق، قال إنه فى حال فوزه بالرئاسة سيقوم بإصدار القوانين التى تحظر عليهم ذلك فى المرافق العامة، وتقديم المخالفين للمساءلة لأنهم بذلك صادموا أخلاقيات المجتمع التى تنبثق من شريعة الإسلام، لكن لا بأس أن يفعلوا ذلك فى أماكن خاصة، ثم أكد أن هذه ليست الأمور التى ينظر إليها فى الوقت الحالى، ولا يجب أن تطرح على مرشح رئاسى، والأهم هو بناء الدولة اقتصادياً واجتماعياً.

وعن عمل المرأة، أكد على الحاجة له بشدة فى المدرسة والجامعة والمستشفى وغيرها.. ولا يمكن الاستغناء عن ذلك، ولكنه سيسعى مستقبلا ألا يكون هناك عمل تشارك فيه المرأة الرجل فى مكان واحد، تقضى فيه معظم اليوم أكثر مما تقضيه فى بيتها مع زوجها، فهذا يؤثر على حياتها الزوجية بالسلب.

وقبل الدخول الرسمى فى ماراثون انتخابات الرئاسة، تم استبعاد أبو إسماعيل من جانب اللجنة العليا للانتخابات، بداعى حصول والدته على الجنسية الأمريكية، وهو ما يتنافى مع شروط الترشح، وعقب ظهور جبهة معارضة للرئيس محمد مرسى التابع لجماعة الإخوان المسلمين بسبب الإعلان الدستورى، وقف أبو إسماعيل بجانبه وخرج أتباعه فى مظاهرات مؤيدة، حتى وصل الأمر إلى محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى، بداعى أنهم يريدون تطهيره -حسب وجهة نظرهم- من الإعلاميين التابعين للنظام السابق.


تأييد ثورة يناير ورفض وثيقة السلمى وتحريم تهنئة المسيحيين.. أهم مواقف الهيئة

لم تتوقف مواقف الهيئة فى شتى الشؤون والأحداث السياسية عبر بيانات وتصريحات تنسب للهيئة أو رئيسها الدكتور على السالوس أو أمينها العام الدكتور محمد يسرى منذ صدور بيانها الأول يوم 5 فبراير 2011 تدعم فيه ثورة 25 يناير، ووقع عليه دكتور نصر فريد واصل، مفتى مصر الأسبق ورئيس الهيئة حينئذ والذى استقال فيما بعد، كما وقع عليه د. السالوس ود. محمد يسرى. لكن هناك مواقف قليلة ستظل محفورة فى ذاكرة الرأى العام حول مواقف الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وكان أولها مطالبتهم لجماعة الإخوان المسلمين بأن ترشح خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية فى شهر مارس 2012، وبعدها جاء حدث امتناع الهيئة عن تأييد المرشح الرئاسى عبد المنعم أبو الفتوح رغم انتمائه السابق للتيار الإسلامى كمحطة لافتة للنظر فى مواقف الهيئة السياسية، ثم جاء وقوف الهيئة بكل قوة خلف مرشح الإخوان المسلمين د. محمد مرسى بعد استبعاد لجنة الانتخابات لخيرت الشاطر، وبجانب ذلك كله توجد عدة محطات تحركت عبرها مواقف الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح يمكننا المرور عليها بسرعة على النحو التالى:

الهيئة الشرعية تطالب باختيار شيخ الأزهر والمفتى بـ«الانتخاب»

طالبت الهيئة الشرعية، فى 17 فبراير 2011، المجلس العسكرى بتنقية القوانين المخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية، حتى.. كما طالبت بإصلاح الأزهر والمؤسسات الدينية، واختيار شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية بالانتخاب من قبل كبار علماء الأزهر الشريف.

التعليق على الأحداث الطائفية

أكدت الهيئة الشرعية فى 8 مايو 2011 أن حل المشكلات الطائفية لن يتم إلا بإعلاء سلطة الدولة، ووجود قانون رادع يمثُل أمامه الجميع بلا تمييز، وطالبت بإصدار قانون لدور العبادة ينظِّم أمورها كافة، ويمكِّن الدولة من الإشراف عليها، والاطمئنان إلى عدم وجود أسلحة فيها، أو فى ملحقاتها.

الدعوة إلى الانتخابات التشريعية

طالبت الهيئة فى 19 سبتمبر 2011 المجلس العسكرى الحاكم بإنفاذ الانتخابات فى مواعيدها والتى سبق الإعلان عنها، وطالبت باستبعاد العناصر الفاسدة التى أشرفت على الانتخابات السابقة سيئة السمعة.

فى مذبحة بور سعيد طالبت الهيئة بإقالة النائب العام

فى 2 فبراير 2012.. بعد أن فُجع المصريون بأحداث مؤسفة بمدينة بورسعيد بأثناء مباراة كرة قدم بين مشجعى النادى المصرى والنادى الأهلى، طالبت الهيئة بإقالة النائب العام الذى فشل فى التحقيق الجاد فى جميع الأحداث المؤسفة الماضية وتقديم المتسببين فيها.

الهيئة رفضت زيارة المفتى للقدس.. ووصفتها بـ«التطبيع»

أعلنت الهيئة 20 إبريل 2012، رفضها لزيارة الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية، القدس المحتلة ووصفتها بـ»التطبيع» وطالبت باقالته.

رفض وثيقة السلمى

رفضت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وثيقة المبادئ الحاكمة وفوق دستورية، والتى عرفت وقتها باسم وثيقة الدكتور على السلمى، لأنها اعتبرتها فرض إرادة.. وأكدت الهيئة أنه فى حالة عدم إلغاء وثيقة المبادئ الحاكمة سيكون ذلك سببا كافيا لدعوة جموع المصريين إلى «مليونية حقيقية» ومفتوحة يوم الجمعة الموافق 29/7/2011 للدفاع عن الشريعة.

الهيئة تحرّم قرض صندوق النقد وتترك باب الضرورة مفتوحا لإجازته

فى 28 أغسطس 2012 قالت الهيئة الشرعية، تعليقا على مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض، إن الله حرم الربا تحريمًا قطعيًا من غير فرق بين كثيره وقليله، وربا الديون من الربا المحرم بإجماع العلماء، وإن الاقتراض بالربا عمل لا تبيحه حاجة فردية أو مجتمعية، وإنما تبيحه الضرورة التى تبيح أكل الميتة لمضطر.

تحريم تهنئة غير المسلمين بالأعياد الدينية

وثار جدل واسع إثر إصدار الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح فتوى بشأن حكم تهنئة غير المسلمين بعيد القيامة ونحوه من الأعياد الدينية جاء فيها:

إن الأصـل فى الأعيـاد الدينية أنهـا من خصوصيات كل ملّةٍ ونحلةٍ، وقـد قـال تـعـالى: { لكلٍ جَعَلنَا منكم شِرعةً وَمنهاجا } «المائدة: ٤٨» وقال صلى الله عليه وسلم «إن لكل قوم عيدًا» متفق عليه، فكل أهل ديانة شرعت لهم أعياد وأيام لم تشرع لغيرهم، فلا تحل مشاركة ولا تهنئة فى هذه المناسبات الدينية التى هى من أخص ما تتمايز به الشرائع باتفاق.