منظمة حقوقية: خطاب الرئاسة حلا قمعيا لمواجهة ثورة غاضبة

قال البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، إن سقوط ضحايا وشهداء جدد فى أعقاب قرار محكمة جنايات بورسعيد، فى مذبحة الإستاد، يرجع سببه فى الأساس إلى الضغوط والممارسات التى مورست ضد مؤسسة القضاء فى الفترة السابقة، مما ساهم فى إفقاد المواطنين الثقة فى القضاء وأحكامه ولو بشكل جزئى، مما دفعهم إلى عدم الارتضاء بحكمه.

وأضاف البرنامج العربى، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن ما جاء بخطاب مؤسسة الرئاسة يمثل حلا أمنيا قمعيا فى مواجهة ثورة غاضبة اجتاحت مدن القناة، والحلول الأمنية تمثل عجزا وفشلا فى ابتداع وإيجاد الحلول السياسية التى تضمن امتصاص الغضب والقصاص العادل وتقديم الجناة الحقيقيين إلى العدالة.

وتابع البيان " أن مؤسسة الرئاسة التى غابت عن المشهد المحتقن فى ثمانى محافظات مصرية، وغضت الطرف تماما هى وحكومتها عن أعمال العنف والشغب والقتل التى حدثت طوال الفترة من 25 يناير إلى 27، فاجأتنا مساء أول أمس بخطاب يحمل لهجة أمنية تهديدية، وإعلانا لحالة الطوارئ لمدة 30 يوما على مدن القناة مع فرض حظر التجوال فى المدة ذاتها فى الفترة من التاسعة مساء حتى السادسة صباحا طوال فترة إعلان حالة الطوارئ مع التأكيد على أن هناك المزيد من الإجراءات القمعية التى يمكن أن تتخذها المؤسسة".

وأشار البرنامج العربى فى البيان إلى أن هناك غموضا فى نص المادة 148 من الدستور والمتعلقة بإعلان حالة الطوارئ، حيث لم تحدد بوضوح كاف هل يكون تطبيق الإعلان بفرض الحالة الاستثنائية بعد موافقة مجلس الشورى أم أن الرئاسة تفرض الحالة وتطبقها
لحين العرض على مجلس الشورى فى غضون سبعة أيام كما قرر النص سالف الذكر.

كما ذكر البيان، أن إعلان حالة الطوارئ على مدن القناة الثلاثة فى الوقت الذى يروج فيه البعض إلى وجود ميليشيات مسلحة فى مدينتى السويس وبورسعيد، تمثل عزلا لجمهور المواطنين فى المحافظات الثلاث وتخليا عنهم، فضلا عن أن الشهادات الحية الواردة للبرنامج العربى تؤكد أن الشرطة المصرية هى المسئولة مباشرة عن عمليات القتل والإصابات التى لحقت بالمواطنين هناك.

وحمل البرنامج العربى وزارة الداخلية مسئولية الدماء التى أريقت والأرواح التى أزهقت فى كل من بورسعيد والسويس والإسماعيلية، ويطالب البرنامج بضرورة إقالة وزير الداخلية ومديرى أمن المحافظات الثلاث وتقديمهم إلى المحاكمة، كأول الخطوات الصحيحة والفاعلة فى تخفيف حدة الاحتقان لدى المواطنين.