جابر نصار: بعد الدستور زاد الغضب ونزلت الناس للشارع

قال الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى، إنه بعد وضع الدستور الجديد زاد غضب المصريين، وهو ما دفعهم للنزول إلى الشارع، لأن هذا الدستور لا يحقق طموحهم، فالشعب عندما ثار كان يريد نظاما ديمقراطيا ليستوعب غضبه، ولكن لم ينجح الدستور فى منع غضب الشعب والميادين دليل على ذلك.

وأضاف نصار خلال ندوة "مناظرات" التى عقدت أمس بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، أن بعض إشكاليات الدستور أنه لم يحقق كل ما كان مرجوا بعد ثورة، ولكن هذه التعديلات لو جاءت فى ظل النظام السابق لهللنا لها.

وأضاف: من إشكاليات الدستور ما حدث ليلة التصويت بتغيير نصوص لم تتناول بالشكل التى خرجت به، مثال المادة 33 التى تم حذف نصفها، والمادة 43 الخاصة بالصحافة وعدد من المواد الأخرى، وكل هذه المواد لم تتداول فى الجمعية كما تم التصويت عليها، وأتحدى أن يثبت أحد عكس ذلك، وهذا فى ظنى تزييف وتزوير، بالإضافة إلى أن باب الأحكام الانتقالية لم يناقش على الإطلاق.

وأكد جابر نصار، أن إشكالية تطبيق الشريعة الإسلامية هى مشكلة متوهمة، ولن يطبقها نص دستورى بل تطبق من خلال البرلمان والحكومة، مشيرا إلى أن الخمور يتم تداولها بقرارات حكومية صدرت من حكومات سابقة وتصدر من خلال حكومة قنديل، فهى لا تحتاج قانونا أو دستورا، وإنما قرار من السلطة التنفيذية، وضرب مثال آخر بالحدود، مؤكدا أنها تحتاج إلى تعديل قانون العقوبات.

وانتقد نصار بقاء صلاحيات الرئيس كما كانت بالماضى، وبقاء الحكومة كما هى بحيث تظل تعمل سكرتارية عند الرئيس، مما يؤدى ذلك إلى استبداد الرئيس، لأنه يتحول بسبب هذه السلطات إلى زعيم ثم إلى مستبد.

وقال "السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، فإلى الآن لم تتوازن السلطة التنفيذية، ويظهر ذلك فى الأزمات الأخيرة فلم نر فيها الحكومة ولم يسأل أحد عنها وإنما كان يقال أين الرئيس مما يحدث، لأن كل القرارات يأخذها الرئيس "وتعود ريما لعادتها القديمة".

وأضاف، لأول مرة يتم النص فى الدستور بأن يتم تحويل المدنيين إلى القضاء العسكرى، فهذا الدستور تضمن قيودا على الحريات لم يألفها النظام الدستورى المصرى، كما قال الشيخ ياسر برهامى.