ثورة الأمن المركزى.. الضباط: تعرضنا لاعتداءات عنيفة فى كل مكان ولم نتمكن من الدفاع عن أنفسنا.. سيناريو تمرد 1986 و2009 يهدد مصر بفوضى غير مسبوقة خاصة مع تفجر الأوضاع فى الشارع

نقلاً عن اليومى

حالة من الغليان الشديد تنتاب رجال الشرطة بصفة عامة، ورجال الأمن المركزى بصفة خاصة، وهو ظهر بوضوح أثناء تشييع جنازة النقيب أحمد البلكى ضابط الأمن المركزى وأيمن عبدالعظيم أمين الشرطة اللذين استشهدا أثناء تأمينهما سجن بورسعيد، حيث هاجم الضباط اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ومنعوه من حضور الجنازة فى مشهد غير مسبوق يعيد للأذهان مشهد تمرد الأمن المركزى عام 1986 والذى تكرر فى عام 2009 وهو ما يهدد بدخول البلاد فى حالة من الفوضى غير المسبوقة خاصة فى ظل الأحداث الملتهبة التى تشهدها فى الوقت الراهن.

ماذا لو انضم الأمن المركزى إلى المحتجين؟ سؤال يبدو طرحه مرعبا خاصة فى ظل تدهور الأوضاع فى ثلاث محافظات وهو ما استدعى تدخل الجيش للسيطرة على المشهد فيما تخوض الشرطة ممثلة فى سلاحها الرئيسى الأمن المركزى الكثير من المواجهات والاشتباكات على أكثر من جبهة مشتعلة.

حدود ثورة غضب ضباط الأمن المركزى تبدو كبيرة للغاية وهو ما بدا من خلال العبارات التى استقبلوا بها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، الذى حضر للمشاركة فى تشييع الجنازة العسكرية حيث تجمعوا حوله داخل المسجد وصرخوا فى وجهه «عايزينك تاخد قرار أنت هاتفضل تتفرج علينا كده وإحنا بنموت واحد ورا التانى» كما أعربوا له عن غضبهم الشديد بسبب نزولهم إلى الشارع بدون أى تسليح سوى قنابل الغاز المسيلة للدموع.

الهجوم على وزير الداخلية وثورة الضباط عليه بدأت مع فشل محاولاته تهدئتهم وإقناعهم، وظلوا يرددون «بره بره بره» و«شرفت الشوية دول» حتى نجحوا فى طرده من مسجد الشرطة بالدراسة، واشتدت حالة الغضب لدى الضباط الذين ظلوا يقولون «كلنا هانموت واحد ورا التانى وحسبى الله ونعم الوكيل» وتردديها أكثر من مرة وهو ما يكشف عن حالة من الغضب غير المسبوق فى صفوف الضباط والذى وصل بهم إلى إهانة وطرد أكبر قادتهم وهو وزير الداخلية فى مشهد نادر للغاية فى وزارة يقوم العمل فيها على احترام وطاعة الأوامر مهما كانت طبيعتها.

المعلومات تؤكد أن هناك حالة من الغضب العارم تجتاح الآن صفوف ضباط الأمن المركزى فى جميع أنحاء مصر والذين يحملون وزارة الداخلية الحالية المسؤولية الكاملة عن تعريض حياة عدد كبير منهم للخطر بعد أن طالبتهم بالنزول إلى الشوارع والميادين وتأمين المنشآت والممتلكات خلال تظاهرات 25 و26 يناير، دون أن تقوم بتسليحهم بأى أنواع من الأسلحة حيث تم السماح لهم فقط بحيازة قنابل الغاز المسيلة للدموع فى مواجهة المتظاهرين.

لم تتوقف ثورة غضب ضباط الأمن المركزى عند مشهد تشييع 2 من زملائهم عقب استشهادهما خلال محاولة التصدى لمحاولة لاقتحام سجن بورسعيد العمومى فهم جميعا يرون أن حياتهم باتت مهددة فى ظل السياسات المتخبطة التى تتخذها قيادات الوزارة ورغم أن الوزير أصدر تعليماته لقيادات الأمن المركزى بسرعة التحرك لاحتواء غضب الضباط خوفا من تفجر ثورة فى صفوفهم خلال الأيام القليلة القادمة فإن هناك حالة واضحة من السخط التى تسود صفوف ضباط الأمن المركزى فى مختلف القطاعات والتى يتوقع أن تتفجر خلال الأيام القليلة المقبلة.

الضباط الغاضبون تجمعوا عقب مشاركتهم فى الجنازة حول اللواء ماجد نوح مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، وأبدوا لهم غضبهم الشديد بسبب وفاة زميلهم وقرار عدم تسليحهم خلال التظاهرات وأنهم سوف يسقطون واحدا تلو الآخر، وحاول مدير الأمن المركزى احتواء غضب رجاله وتهدئتهم.

دقائق معدودة مرت على انتهاء مراسم الجنازة، ومع وصول وزير الداخلية مكتبه قام باستدعاء اللواء ماجد نوح إلى مكتبه وطالبه بإحضار الضباط الغاضبين معه لاحتواء غضبهم ومناقشة أسباب عدم تسليحهم، وبالعفل حضر ضباط الأمن المركزى إلى مقر الوزارة واجتمعوا بوزير الداخلية.

مصدر مسؤول بوزارة الداخلية ممن حضروا الاجتماع أكد لـ«اليوم السابع» أن اللواء محمد إبراهيم، عمل خلال الاجتماع على احتواء غضب الضباط الغاضبين على قرار عدم تسليحهم أثناء التظاهرات، وناقش معهم أسباب ذلك القرار معهم، حيث أكد لهم أن اتخاذه ذلك القرار كان لصالحهم فى المقام الأول وحمايتهم وحماية المواطنين الأبرياء خاصة فى ظل وجود عناصر تحاول بث روح الفتنة بين المواطن ورجل الشرطة مستغلين تلك الأحداث.

وأوضح المصدر والذى كان حاضراً الاجتماع، أن وزير الداخلية استعرض مع الضباط مجمل الأحداث السياسية والتحديات التى تواجه البلاد فى الفترة الحالية، وأكد لهم أهمية الحكمة فى التعامل مع التظاهرات التى تتعرض لها البلاد، وشرح لهم وجهة نظره بعدم تسليحهم، مؤكداً لهم، أنه قدرنا خلال تلك المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد، ويجب أن نكون على قدر المسؤولية التى نحملها على عاتقنا فى حماية المواطنين والحفاظ على أمن المواطن وممتلكاته.

كما بعث اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية برسالة إلى ضباط الشرطة ورجال وزارة الداخلية ردا على هجومهم عليه وغضبهم الذى أظهروه بسبب عدم تسليحهم، وقال فى رسالته «أقبل انفعالكم، وأعلم مدى ما تحملتموه من صعاب وتحديات طوال الفترات الماضية وخلال تلك الظروف الصعبة والدقيقة، وأعلم جيداً أنكم تتحملون انحرافات البعض عن حق التظاهر والتعبير السلمى عن الرأى وتواجهون أساليب عنف ممنهجة غير مسبوقة، وتُعلون قيم سلامة المواطنين فوق سلامتكم الشخصية».

وأضاف الوزير فى رسالته: «أمنكم خلال المواجهات هدف لن أحيد عنه، وأقول لكم إن التاريخ سيُسجل تضحياتكم وبطولاتكم من أجل أمن مواطنينا، وسنتجاوز تلك المرحلة وستوقنون ويعلم الجميع دوركم الفاعل فى استقرار البلاد».

وفى ذات السياق أكد مصدر أمنى مسؤول أن انفعال ضباط الأمن المركزى على وزير الداخلية ناجم عن ضغوط العمل القاسية التى يتعرضون لها فى الفترة الأخيرة، وما يتعرضون له من أعمال عنف وتعدٍ غير مسبوق من قبل العناصر المثيرة للشغب، مشيرا إلى أن ضباط وأفراد وجنود الأمن المركزى يتعرضون طوال الفترة الماضية لضغوط لا يتحملها بشر، وتحملوا ما لا تتحمله الجبال، حيث تقوم العناصر المثيرة للشغب بسبهم بأبشع الألفاظ والتعدى عليهم بالحجارة وزجاجات المولوتوف والأعيرة الخرطوش، وذلك فى الوقت الذى يتعاملون فيه مع تلك العناصر فقط من خلال استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع.

وأضاف أن الشارع المصرى يشهد فتنة تستغلها بعض العناصر التى تريد دفع البلاد إلى نفق مظلم من الفوضى ومحاولة تغييب رجال الشرطة عن الشارع ودفعهم للانسحاب كما حدث فى 28 يناير 2011، وذلك من خلال محاولة إقحام الشرطة فى الخلافات والصراعات السياسية التى تشهدها البلاد حاليا، لكن رجال الشرطة مصرون وعازمون على تحقيق رسالة الأمن وحفظ أمن الوطن والمواطن.

لكن هل يكفى لقاء الوزير ورسالته لتهدئة غضب الضباط أم أننا سنكون خلال أيام على موعد مع ثورة جديدة لضباط الأمن المركزى وتكرار سيناريو 1986 ففى يوم الثلاثاء25 منذ ذلك اليوم تسربت معلومات لجنود الأمن المركزى عن وجود قرار سرى بمد سنوات الخدمة من ثلاث إلى خمس سنوات، وفى المساء خرج الآلاف من الجنود من معسكرين للأمن المركزى فى منطقة الأهرامات مندفعين بخوذاتهم ورشاشاتهم وبنادقهم فى مظاهرات مسلحة إلى فندق «الجولى فيل» وهو واحد من أحدث وأضخم فنادق القاهرة حيث حطم الجنود واجهاته الزجاجية ثم اقتحموا الفندق، وبدأوا يحرقون كل ما فيه، كما قاموا بإحراق فندق هوليداى سفنكس، ومبنى قسم شرطة الهرم، وفندق ميناهاوس، وبعض المحلات التجارية الكبيرة فى المنطقة.

وخلال ساعات استطاع الجنود احتلال منطقة الهرم بأكملها بما فى ذلك مداخل طريق الإسكندرية الصحراوى وطريق الفيوم وترعة المنصورية، وفى الثالثة من صباح الأربعاء 26 فبراير أعلنت حالة الطوارئ وتم فرض حظر التجول فى تلك المنطقة، وفى السادسة صباحاً انتشرت قوات الجيش واحتلت عدداً من المواقع التى يتواجد فيها الجنود المتمردون، وبدأوا فى حصار الجنود.

أما التمرد الثانى فحدث فى ديسمبر 2009 عندما اعتقلت أجهزة وزارة الداخلية مجموعة من ضباط الأمن المركزى وأحالت 250 منهم إلى الاحتياط وذلك بعد تزعمهم تمرداً بمعسكر ناصر للأمن المركزى بمنطقة الدراسة، حيث رفض الضباط تنفيذ أوامر القيادة العليا بالتوجه إلى رفح بعد تردد أنباء عن مصرع مجند أمن مركزى بنيران إسرائيلية وتكتمت الوزارة على الخبر وهو ما دفع رئيس العمليات بالمعسكر وباقى أفراد الكتيبة البالغ عددها 4200 مجند لإعلان رفضهم التوجه إلى حدود رفح المصرية.

وفى الشهر ذاته احتوت وزارة الداخلية ثورة 6 آلاف مجند وعسكرى ضد رؤسائهم فى معسكر التشكيلات لقوات أمن القاهرة، حيث بدأت أحداث التمرد أثناء طابور التمام حينما فوجئ القائمون على السجن العسكرى بمنطقة رمسيس بتمرد جميع المجندين بالمعسكر ضد قائديهم، وتحطيمهم مبانى إدارة المعسكر، والاستراحة المخصصة للضباط، وصالة الألعاب والسجن العسكرى، وقد أرجعت تحقيقات النيابة العسكرية ثورة الجنود إلى قسوة الضباط معهم، إلى جانب تأجيل حصول الجنود على إجازاتهم.

لمتابعة باقى الملف اضغط هنا..

القانون لا يبيح إطلاق الرصاص على المواطنين إلا بشروط محددة

مـجـنـد الأمـن المـركـزى.. «المحشور» بين أوامر القيادات واتهامات الجماهير