تأجيل محاكمة صفوت الشريف وابنيه فى قضية الكسب غير المشروع لـ25 فبراير.. وجنايات القاهرة تقرر انتداب لجنة خبراء لإعادة فحص أملاك رئيس الشورى الأسبق وتقدير قيمتها..والقاضى يستغنى عن سماع شهود الإثبات

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله، بعضوية المستشارين يسرى محمد ذكرى وأحمد إبراهيم محمد، تأجيل محاكمة كل من محمد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وابنيه أشرف وإيهاب بتهمة الكسب غير المشروع، بما يبلغ 304 ملايين و674 ألف و552 جنيها لجلسة 25 فبراير، لانتداب لجنة خبراء لإعادة فحص أملاك صفوت الشريف وتقدير قيمتها.

وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وطلب خلالها ياسر جمال الدين محامى صفوت الشريف ندب لجنة خبراء جديدة من وزارة العدل لفحص أوراق القضية وتحديد مسئولية كل متهم على حده، واستغنى القاضى عن سماع شهود الإثبات.

وصمم جميل سعيد محامى المتهم على ضم تحقيقات نيابة الأموال العامة بشأن الأمور المتعلقة بالقنوات الفضائية، وطلب حمادة شعبان المدعى بالحق المدنى باستخراج صورة رسمية من قرارات الإزالة، ومحاضر المخالفات للعقار رقم 41 بشارع فريد التابع لحى مصر الجديدة، وذلك لبيان قيام المتهم الأول باستغلال نفوذه والحصول على شقتين بالطابق الثامن وشقة بالطابق السابع وشقة بالطابق الثانى، واستخراج صورة رسمية من القرارات الوزارية التى تحظر تخصيص أكثر من قطعة أرض للأسرة الواحدة.

كما طلب فريد عطا الله المدعى بالحق المدنى إدخال رجل الأعمال منير غبور كمتهم بالقضية، حيث قام بتمكين صفوت الشريف من امتلاك 3 فيلات بمشروع ميراج سيتى مقابل تسهيل أعمال شركته "سقارة للسياحة" مع الحكومة.

وكانت الجلسة السابقة للمحاكمة قد شهدت غياب الشاهد محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، والذى كان من المقرر سماع أقواله بعد أن طلبه دفاع المتهم .

وكان جميل سعيد محامى المتهمين قد طلب ندب لجنة فنية جديدة من خبراء وزارة العدل لإعادة فحص القضية والتقارير الواردة بها بعد طعنه على تقرير اللجنة السابقة، بعدم صحة ما ورد بها من حقائق كاذبة غير حقيقية، وطلب تأجيل القضية لسماع الشهود، بجلسة اليوم.

وكانت نيابة الأموال العامة قد قررت تجديد حبس صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة إهدار مال عام وتربيح الغير، وعن طريق إسناد مشروعات لنجله بالأمر المباشر أثناء تولى وزارة الإعلام بالمخالفة للقانون، مما أضاع على الدولة ملايين الجنيهات.
وواجهت النيابة الشريف، بأن أحد شركات الدعاية والإعلانية تعاقدت مع قناة النيل الدولية على استغلال مساحات إعلانية بالأمر المباشر، ودون سداد ضريبة الدمغة، وأن الشركة مملوكة لنجله أشرف، وأنكر الشريف معرفته بالشركة، مشيرا إلى أنه لا يعلم عن هذه الشركة أى شىء، مؤكدا أن الدفاع لديه من المستندات التى تبطل هذه الاتهامات.

وقدم الدكتور جميل سعيد محامى دفاع الشريف، أمام المستشارين محمد النجار وصلاح هشام حمودة الذين تولوا التحقيق مع الشريف صورة من السجل التجارى للشركة، وأثبت أن الشركة التى تولت التعاقد على المساحات الإعلانية لقناة النيل الدولية عام 95، لم يكن نجل صفوت الشريف شريكا فيها بل كانت مملوكة إلى كل من إيهاب حسين طلعت، وطارق صيام، كما قدم ما يفيد بسداد الشركة رسم الدمغة، وقال إن ما قدمه الدفاع يقطع بأن الشركة لا صلة لنجله بها، والتى تعاقدت مع اتحاد الإذاعة، وبالتالى فإن الاتهام الذى وجه بإسناد حق الإعلان بالأمر المباشر إلى نجله لا أساس له من الصحة.

وأكد "جميل سعيد" أن التعاقد مع شركة الإعلانات تم من خلال الممارسة التى تقدم لها 3 شركات.

وطلب الدفاع الاطلاع على أقوال عبد الرحمن حافظ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذى أكد فى أقواله بالتحقيقات، وأن الاتحاد هو المسئول عن التعاقد، وأن الشريف لم يتدخل فى هذا التعاقد.

كما قدم صورة من أصل التعاقد للشركة مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مؤكدا أن أشرف الشريف لم يكن له أى صلة وقت التعاقد، كما قدم ما يفيد بأن التعاقد تم بطريق الممارسة التى تم التقدم لها 3 شركات، وليس بالأمر المباشر كما قدم الدفاع ما يفيد بسداد 4 ملايين جنيه قيمة ضريبة الدمغة.

وأنكر الشريف واقعة اتهامه بإسناد مشاريع بالأمر المباشر لنجله "أشرف"، مشيراً إلى أن وزير الإعلام ليس له سلطة التدخل فى أعمال اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وكانت النيابة واجهت "الشريف" بأن إحدى شركات الدعاية والإعلان تعاقدت مع قناة النيل الدولية على استغلال مساحات إعلانية بالأمر المباشر، ودون سداد ضريبة الدمغة، وأن الشركة مملوكة لنجله "أشرف" وأنكر "الشريف" معرفته بالشركة، مشيرا إلى أنه لا يعلم عن هذه الشركة أى شئ، مؤكدًا أن الدفاع لديه مستندات تبطل هذه الاتهامات.