بعد الموافقة على قانون منح القوات المسلحة "الضبطية القضائية".. عضو لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى: القانون يدعم الشرطة.. والرئيس فرض "الطوارئ" استجابة لمطالب أهالى القناة

قال الدكتور محمد جابر، عضو لجنة الأمن القومى والشئون العربية والخارجية بمجلس الشورى وعضو المجلس عن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن قانون اشتراك القوات المسلحة فى حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية، الذى أقره مجلس الشورى فى جلسته المسائية أمس الاثنين، يعطى الشرطة سندا ودعما من أفراد القوات المسلحة لحماية المنشآت وإرساء الأمن، قائلاً "القوات المسلحة لن تنزل فى مواجهة الشعب إنما لتأمين المنشآت فى مواجهة أعمال البلطجية".

وتابع جابر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن القوات المسلحة لن تتوانى فى حماية منشآت الوطن كما أعلنت سابقاً مراراً وتكراراً، لافتا إلى أن جيش مصر معروف بتاريخه الوطنى فى حماية مصر من المخاطر، مضيفاً "واجه الوطن خطر شديد خلال اليومين الماضيين، وكان يجب لجميع مؤسسات الدولة أن تدعم أمن الوطن وفى مقدمتها القوات المسلحة، لذا عندما قرر الرئيس محمد مرسى توجه القوات المسلحة لمدن القناة لم ينتظروا قانونا بل استجابوا على الفور".

وتعليقاً على إصدار رئيس الجمهورية حاله الطوارئ وحظر التجوال لمدة شهر بمدن القناة وسط موافقة مجلس الشورى، قال جابر، إن الدكتور محمد مرسى اضطر لإصدار القرار تلبية لمطالب مواطنو مدن القناة التى طالبت بتأمينهم وحماية منازلهم من أعمال البلطجة التى ادعوا أنها وافدة على محافظتهم من أفراد خارجها.

ويرى جابر، أن الأعداد الرافضة لفرض حالة الطوارئ فى مدن القناة لمدة الـ30 يوم قليلة مقابل بالمرحبين بالقرار، قائلاً "القطاع الغالب من أهل مدن القناة مؤيدون للقرار، لأنه جاء لإقرار الأمن ومحاربة البلطجة التى هددت أمنهم".

وحول رفض البعض طول مده فرض الطوارئ والمطالبات بتقليص المدة، قال جابر "الدكتور محمد مرسى كان يملك إصدار القرار لمدة 6 أشهر لكنه لم يفعل وقرر فرضه لمدة شهر فقط"، مضيفاً " لا أحد من أبناء الشعب المصرى يمكن أن يقبل بحرق مؤسسات الدولة أو سلب ممتلكاتها فهى ملكاً للشعب".

وعما إذا كان هناك اتجاه لإصدار قانون البلطجة، أوضح جابر أن لجنة "الأمن القومى" بمجلس الشورى ناقشت فى وقت سابق مسألة إدخال تعديلات على القانون، مضيفاً " إذا أحالت الحكومة مشروعاً لها فى ذلك الصدد سيقوم المجلس بمناقشته".