وجه الخبير الاقتصادى أحمد السيد النجار، رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، تحذيراً خطيراً للحكومة المصرية، قائلا إن الحكومة تقترض فى شهور ما اقترضه فى عقود ماضية.
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدت مساء أمس الاثنين، ضمن فعاليات البرنامج الثقافى لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، فى دورته الرابعة والأربعين، واستعرض فيها الحالة الاقتصادية لمصر منذ زمن مبارك مرورًا بالفترة الانتقالية، وانتهاء بما تم تحت رئاسة الدكتور محمد مرسى، وقدم كشف حساب كشف فيه "النجار" عن عمليات النهب المنظم، وسوء استخدام موارد الدولة.
وأشار النجار إلى أن النمو أقل من 2%، والبطالة وفقا للبيانات الرسمية 12.5%، والفقر تفاقم وهو يضرب قرابة نصف السكان، وقال إن الصورة القاتمة ناتجة عن الإرث الاقتصادى-الاجتماعى الثقيل الموروث من عهد مبارك، واستمرار إدارته بنفس السياسات السيئة وبصورة أدنى فى الكفاءة فى ظل حكومة مرسى، هذه الصورة تخفى خلفها حقيقة أن مصر تملك إمكانيات جبارة تتمثل فى البشر الذين ـ هم عماد التنمية ـ لو تم توظيفهم فى أعمال منتجة بدلا من تركهم عاطلين والصراخ بأنهم عبء على التنمية، فضلا عما تمتلكه مصر من موارد معدنية ومحجرية هائلة، إضافة إلى النفط والغاز والمياه العذبة والبحيرات والأرض والشواطئ بما يؤهل مصر لتطوير قطاعات الزراعة والصيد والصناعات الاستخراجية والتحويلية والزراعية.
وأضاف: "لدينا كل الإمكانات للسياحة الثقافية المرتبطة بميراثنا الحضارى وثروتنا الأثرية التى تفوق كل ما عداها، وسياحة المنتجعات والترفيه والسفارى، بما يؤهلنا لمضاعفة حجم وإيرادات قطاع السياحة، ولدينا موقع استثنائى يؤهل مصر لأن تكون قطبا رئيسيا جاذبا للاستثمارات، ومركزا عالميا للتخزين ولتجارة الترانزيت ولصيانة وإصلاح وصناعة السفن.
وذكر أن الديون الداخلية بلغت نحو 1350 مليار جنيه مرتفعة نحو 112 مليار جنيه عن مستواها عند تسلم مرسى لمنصب الرئاسة، والديون الخارجية التى كانت نحو 34.4 مليار دولار فى نهاية يونيو الماضى، ارتفعت إلى أكثر من 40 مليار دولار حاليا بعد اتفاقيات الودائع مع إحدى الإمارات الخليجية الصغيرة ودول أخرى، واتفاقية الاقتراض من بنك التنمية الإسلامى، وهى مرشحة لتجاوز 45 مليار دولار إذا تم توقيع اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولى.
وفى نهاية عصر مبارك، وصلت نسبة الديون الداخلية إلى 962 مليار جنيه، والديون الخارجية وصلت إلى 35 مليار دولار تقريبا، وبالنسبة إلى البطالة كانوا يقولون على المستوى الرسمى إنها 8.5% وإن كانت لا تقل عن 27% فعليا، ومعدلات الفقر قدروها رسميا وقتها بـ18.5% من السكان، الذين يندرجون تحت خط الفقر، وفى الحقيقة كانت تزيد على 45%، إضافة إلى أنهم كانوا يقولون إن معدلات التنمية الاقتصادية تعادل 5.1% فى عام 2010، وهى كانت فى الحقيقة أدنى من ذلك.
وأكد النجار على أن الوضع الاقتصادى لم يحدث فيه أى إنجاز منذ عهد مبارك إلى عهد مرسى، وأن التضخم ومعدل البطالة دائما فى حالة ازدياد، والحد الأدنى والأقصى للأجور لم يطبق حتى الآن، وأموال الصناديق الخاصة لا تزال متاحة للنهب والفساد.
