"المالية" تسلم النيابة مستندات الاستيلاء على 5 ملايين جنيه بالضرائب

سلمت وزارة المالية جميع مستندات قضية اتهام رئيس مصلحة الضرائب السابق بالاستيلاء على 5 ملايين و250 ألف جنيه، حصيلة لجان صورية، إلى نيابة الأموال العامة.

وأكدت مصادر بالوزارة لـ"اليوم السابع"، أن الشئون القانوينة بالوزارة والمسئولة عن ملف القضية كانت قد طلبت من ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب تسليمها جميع المستندات وهى عبارة عن كشوف المكافآت محل التحقيق، وقامت الوزارة بدورها بتقديمها للنيابة للتحقيق، لافتة إلى أنه جار تحديد أسماء الموظفين المذكورة بالكشوف الذين لهم ضبطية قضائية، للحصول على إذن من وزير المالية للتحقيق معهم، خاصة من مصلحة الجمارك.

وأشار المصدر إلى أن التحريات المبدئية أثبتت عدم وجود اللجان التى تم صرف المكافآت على أساسها، حيث لا يوجد محاضر أعمال لاجتماعاتها ولا نطاق عمل.

وأوضح المصدر أن هذه اللجان تم تشكيلها بقرار من وزير المالية الهارب، يوسف بطرس غالى، وتسمى لجان التنسيق بين المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية من مصلحة الضرائب المصرية والعقارية والجمارك، والصادرة بالقرار رقم 1522 لسنة 2044، بحيث تكون مهمتها تنسيق العمل بين المصالح الإيرادية التابعة للوزارة.

وأضاف المصدر أن التحريات أثبتت خروج هذه المكافآت من موازنة مصلحة الضرائب دون المصالح الأخرى، وتصرف لأسماء موظفين أكدوا أنهم لم يحضروا أى اجتماعات أو يحصلوا على المكافآت المذكورة على الإطلاق.

وأشار المصدر إلى أن هذه المبالغ تم صرفها خلال 18 شهرًا فى الفترة من شهر يونيه 2009، وحتى فبراير 2011، لافتا إلى أن التحريات أظهرت وجود مخالفات أخرى بمبالغ مالية كبيرة سيتم الكشف عنها، خلال الأيام القادمة، حال اكتمال التحقيقات.

يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية كشفت فى بيان أصدرته قبل أيام، عن واقعة صرف مبالغ مالية دون وجه حق لرئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق وبعض المسئولين بمصلحتى الضرائب والجمارك عن طريق تشكيل لجان وهمية بالمصلحتين.

وأوضح البيان أن تحريات الهيئة قد ذكرت أن قيمة تلك المبالغ المستولى عليها من المال العام "حصيلة اللجان الصورية" تقدر بحوالى 5 ملايين و250 ألف جنيه، وقد تم إبلاغ نيابة الأموال العامة للتحقيق.