القضاء الإدارى يقضى بعدم اختصاصه بإلغاء قرار المشير بحل مجلس الشعب

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى التى أقامها حامد صديق، الباحث بالمركز القومى للبحوث، والتى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، بحل مجلس الشعب، استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا.

كان صديق قد أكد فى دعواه "أن قرار حل مجلس الشعب لا سند له من منطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا"، مشيرًا إلى أنه من المعلوم قانونًا أن الذى له صفة الإلزام هو منطوق الحكم فقط، وليس ما تضمنته حيثيات الحكم".

وأضاف أن منطوق الحكم انحصر فى إبطال عضوية أعضاء "الثلث الفردى"، لمن ينتمون إلى أحزاب سياسية، دون أن يطال ذلك بقية المجلس أو يمس سلامته، وطالب القضاء الإدارى بأن يوضح كيفية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية فى شأن حل مجلس الشعب.