الفيتناميون يشعرون بخيبة الأمل إزاء التعديل الدستورى المقترح

دعت مجموعة من المفكرين فى فيتنام إلى إجراء تعديلات جذرية على الدستور، تشمل وضع حد لدولة الحزب الواحد، فيما يستعد الحزب الشيوعى لجولة ثانية من التعديلات على النص الدستورى الأصلى منذ اعتماده فى عام 1992، لكن الحكومة استبعدت أى نقاش حول إمكانية إجراء انتخابات قائمة على التعدد الحزبى، مما يثير الريبة فى نفوس المراقبين حيال جدوى التشاور العام.

ونشرت عريضة كتبها بعض المثقفين على الكثير من المدونات العامة اليوم الثلاثاء، والتى دعا فيها أيضا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وإلى السماح بالملكية الخاصة للأراضى.

وبدأ التشاور العام من خلال مؤتمر وطنى تم إطلاقه فى الثامن من يناير الجارى وحاز على تغطية واسعة من وسائل الإعلام المحلية المختلفة، ولدى كل مواطن فيتنامى داخل البلاد وخارجها الأحقية فى وضع ملاحظاتهم على مسودة التعديلات من خلال لجان محلية حتى 31 من مارس القادم.

وأشار المعارضون ، ومن بينهم تران كوك ثوان وهو نائب سابق لرئيس مكتب الجمعية الوطنية، إلى أن النص لا يعد بتغير حقيقي.وقال ثوان: "إن مسودة الدستور لا تعتبر طفرة … لن يتغير طالما ظلت السلطة فى قبضة الحزب الشيوعى الفيتنامى ".ولكن السلطات أعلنت رفضها لأية ملاحظات حول هذا الشأن.

وقال دينه تى هوينه الرئيس الحالى لفرع الدعاية والتثقيف التابع للجنة المركزية للحزب الشيوعى : "على الرغم من أخذ رأى الشعب، فإنه يجب على الحملات الإعلامية الالتزام بالسياسات والمبادئ التوجيهية للحزب".

وتجنب نص أخر ذكر مواضيع أخرى ذات حساسية. وقال ثوان: "إن مسودة الدستور لم تشمل المواضيع الرئيسية التى توقعها الناس، والتى تتضمن الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق استخدام الأراضي.. إن الدولة لا تزال تملك الأرضي".

ويعتبر موضوع ملكية الأراضى من المواضيع الحساسة فى فيتنام ، حيث يمكن للمواطنين تقديم طلب للحصول على حق استخدام الأرض، ولكن تحتفظ الدولة بملكيتها. وكثيرا من المزارعين أعيد توطينهم من أجل إفساح المجال أمام مشاريع التنمية. وأكثر ما يضر العديد من المزارعين هو ضآلة أو انعدام التعويض فى حال طردهم من الأراضي.