البلتاجى: شروط "الجبهة" للحوار تعنى التسليم بالمجلس الرئاسى المدنى

أكد الدكتور محمد البلتاجى، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، أن شروط جبهة الإنقاذ لإجراء حوار مع الرئيس محمد مرسى تعنى شيئا واحدا هو التوقف عن فكرة الانتخابات والاستفتاءات واستطلاع رأى الجماهير فى أى خيارات والتسليم بفكرة المجلس الرئاسى المدنى.

وقال فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك " الوطن فى حاجة إلى حلول سياسية إلى جانب الحلول الأمنية نعم، لكن كيف نصل لحلول سياسية إذا كانت شروط الحوار لدى السادة فى جبهة الإنقاذ هى: اعتراف الرئيس بالمسئولية عن الدماء (دون انتظار نتائج تحقيق وبما فى ذلك مسئوليته عن الدماء التى سفكها البلطجية والبلاك بلوك وغيرهم ممن لا ترى الجبهة ضرورة تطبيق الطوارئ عليهم).. وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى (طبعا بشروط وبموافقة أعضاء جبهة الإنقاذ- بعيدا عن الدستور-). وتشكيل لجنة لتعديل الدستور (طبعا لجنة بشروط جبهة الإنقاذ- دون انتخاب من الشعب- لتعديل الدستور الذى وافق عليه الشعب ).

وأضاف "وقد زاد الدكتور البرادعى شرط سحب السلطة التشريعية من مجلس الشورى (مؤكدا أنه لا يقصد عودة الصلاحيات التشريعية للرئيس وإنما بالقطع للجنة أخرى يوافق عليها أعضاء الإنقاذ).. وزادت تصريحات رسمية أخرى للإنقاذ مطلب أو قل (تهديد) بالدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة (وأظن أن ذلك هو المطلب الرئيسى).. وجوهر وخلاصة هذه الشروط جميعا شيئا واحدا هو أن نتوقف عن فكرة الانتخابات والاستفتاءات واستطلاع رأى الجماهير فى أى خيارات (رئاسية /تشريعية/ تنفيذية/ محلية/ دستورية)، وأن نسلم قيادة هذا الوطن لـ(المجلس الرئاسى المدنى) المكون من قيادات جبهة الإنقاذ فهم أدرى من الشعب بمصلحته، أى علينا أن نتوقف عن فكرة أن (الشعب هو مصدر السلطات) ونعلن أن (جبهة الإنقاذ هى مصدر السلطات).

وتابع البلتاجى "حين تتجلى المواقف السياسية العملية للجبهة عن رفض الانتخابات والاستفتاءات ورفض الحوار إلا بشروط يمليها أحد الطرفين على الآخر.. وابتعاد مظاهر التعبير عن السلمية ورفض الخضوع لضوابط القانون وعدم الإدانة الصريحة للعنف والفوضى والبلطجة.. فماذا يتبقى من مقومات الدولة المدنية التى ينادى بها السادة الأعزاء فى جبهة الإنقاذ.. نعم نحن فى حاجة لحوار (جاد) للوصول لحلول سياسية للأزمة، ولكن على قواعد (الدولة المدنية) وليست دولة (الآباء المنقذين الأوصياء على الوطن) التى هى أقرب للدولة الثيوقراطية منها للدولة المدنية.