الإدارة القديمة لبنك إم بى إس الإيطالى تخضع للتحقيق بتهم بالاحتيال

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء إن الإدارة القديمة لمصرف مونتى دى باشى دى سينا "إم بى إس" ثالث أكبر البنوك فى إيطاليا تخضع للتحقيق لاتهامات بالاحتيال.

كان الرئيس السابق للبنك جيوسيبى موسارى الذى تولى رئاسة البنك فى الفترة (2006-2012) استقال الأسبوع الماضى من منصبه كرئيس لاتحاد المصارف الإيطالية بعدما تحدثت صحيفة "إيل فاتوكوتيديانو" عن عمليات مالية سرية تردد أن البنك استخدمها لتغطية خسائر فى حسابات عامى 2008 و2009 .

وذكرت صحيفة "كورير ديلا سيرا" أن موسارى والمدير المالى السابق جيانلوكا بالداسارى مشتبه فيهما بالاحتيال على المساهمين عبر عدم إبلاغهم بشأن العمليات التى تم إخفاؤها أيضا عن أعين الجهات الرقابية.

غير أن المدعين فى سيينا الذين يحققون بالفعل فى اتهامات بالتزوير والتلاعب فى سوق الأسهم وانتهاك قوانين الشفافية المالية لم يحددوا أى مشتبه معين.

وتركز التحقيقات على صفقة الاستحواذ باهظة الثمن لمصرف أنتونفينيتا وهوبنك محلى اشتراه بنك بنكوسانتاندر الأسبانى عام 2007 مقابل 6ر6 مليار يورو(9ر8 مليار دولار) وأعيد بيعه إلى مصرف "إم بى إس" بعد ذلك بأشهر قليلة مقابل أكثر من 10 مليارات يورو.

كما تحمل "إم بى إس" ديون البنك لترتفع التكلفة الإجمالية لهذه الصفقة إلى أكثر من 17 مليار يورو. كانت هذه العمليات التى يجرى التحقيق بشأنها الآن قد تم الكشف عنها العام الماضى عندما عثرت الإدارة الجديدة بالبنك على تعاقدات فى مكان آمن وتردد أنها تم استخدامها لتغطية التكاليف.

وتثير الفضيحة مخاوف بشأن ملاءة مصرف "إم بى إس" أقدم البنوك فى العالم والذى تأسس فى عام 1472. وفى السنوات القليلة الماضية، منى بخسائر تتعلق بأزمة ديون منطقة اليوروفى مجال السندات السيادية الإيطالية وعجز فى يونيوعن الوفاء بالمتطلبات الأوروبية لرأس المال.

وتقدر الأضرار المالية المتعلقة بصفقات أنتونفينيتا بحوالى 700 مليون يورو. ولتعزيز حساباته، ومن المقرر أن يحصل مصرف "إم بى إس" على 9ر3 مليار يوروفى شكل قروض حكومية فى خطوة تمت الموافقة عليها من جانب المساهمين يوم الجمعة الماضى.

ومن المقرر أن يطلع وزير الاقتصاد فيتوريوجريل البرلمان على الأزمة فى وقت لاحق اليوم الثلاثاء وسط تكهنات بأن البنك قد يتم تأميمه إذا ما ثبت أنه غير قادر على سداد الأموال.

وأصبحت مشاكل البنك قضية سياسية ساخنة قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها يومى 24 و25 فبراير.

ويشعر الحزب الديمقراطى وهو الحزب الأوفر حظا من يسار الوسط بالإحراج بسبب أن السلطات فى سيينا وهى معقل الحزب تتمتع بسيطرة غير مباشرة على بنك "إم بى إس". ويتعرض رئيس الوزراء المنتهية ولايته ماريومونتى لهجوم من المعارضين من اليسار واليمين لعدم استعداده لإنقاذ البنك.