استقالة الحكومة الأردنية والملك يكلفها بالاستمرار حتى تشكيل حكومة جديدة

قدم رئيس الوزراء الأردنى عبد الله النسور، اليوم الثلاثاء، استقالة حكومته كما كان متوقعا، بعد إجراء الانتخابات التشريعية، إلى الملك عبد الله الثانى الذى كلفها بالاستمرار بمسؤولياتها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكى إن "رئيس الوزراء عبد الله النسور وضع استقالة الحكومة بين يدى الملك عبد الله الثانى اليوم الثلاثاء". وأضاف أن "الملك كلف الحكومة بالاستمرار بالقيام بمسؤولياتها الدستورية إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة بعد اجتماع مجلس الأمة فى دورته غير العادية القادمة وانتهاء المشاورات النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة".

وبحسب العرف الدستور المعمول به فى المملكة، تقدم الحكومة استقالتها إلى العاهل الأردنى بعد إجراء الانتخابات التشريعية مباشرة من أجل تشكيل حكومة جديدة فى البلاد.

وقال العاهل الأردنى فى مقال منتصف الشهر الحالى "علينا أن نباشر فى بناء نظام الحكومات البرلمانية، وكخطوة أولى فإننا سنبادر إلى تغيير آلية اختيار رئيس الوزراء بعد الانتخابات التشريعية". وأضاف أن "رئيس الوزراء القادم، والذى ليس من الضرورى أن يكون عضوا فى مجلس النواب سيتم تكليفه بالتشاور مع ائتلاف الأغلبية من الكتل النيابية".

وتابع "إذا لم يبرز ائتلاف أغلبية واضح من الكتل النيابية، فإن عملية التكليف ستتم بالتشاور مع جميع الكتل النيابية"، مشيرا إلى أن "رئيس الوزراء المكلف سيقوم بدوره بالتشاور مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة البرلمانية الجديدة والاتفاق على برنامجها، والتى ينبغى عليها الحصول على ثقة مجلس النواب، والاستمرار بالمحافظة عليها".

وأفضت الانتخابات التشريعية التى جرت، الأربعاء، فى ظل مقاطعة الحركة الإسلامية المعارضة إلى فوز شخصيات موالية للنظام أغلبها عشائرية ورجال أعمال مستقلين بمقاعد مجلس النواب الـ150. ومن هؤلاء النواب هناك 110 يدخلون لأول مرة مجلس النواب، بالإضافة إلى أربعين نائبا سابقا. وكانت حصة المرأة 18 مقعدا منها ثلاثة مقاعد بالتنافس الحر و15 بموجب الكوتا النسائية.