اتهامات لصلاح عبدالمقصود بانتحال صفة وزير الإعلام لأنه "مش دستورى"

*انتصار غريب: الدستور الجديد ليس به وزارة إعلام أصلا.. وإذا كان وجود الوزير استثنائيا فعليه ألا يصدر قرارات مصيرية
*رئيس جمعية حماية المشاهدين: لا يمكن إلغاء الوزارة حاليا حتى لا تترك فراغا إداريا.. وفى انتظار مجلس الشعب
يواجه صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام حاليا مجموعة من البلاغات المقدمة ضده، أهمها بلاغ قدمته ضده الإذاعية انتصار غريب المذيعة بالشباب والرياضة تتهمه فيه بأنه ينتحل صفة وزير الإعلام، استنادا على عدم وجود وزارة للإعلام فى الدستور المصرى الجديد الذى تم الاستفتاء والموافقة عليه، وبذلك تصبح وزارة الإعلام غير موجودة دستوريا، وبذلك يكون عبدالمقصود منتحلا لصفة وزير الإعلام، لكون الدستور الجديد ينص على وجود مجلس وطنى للإعلام وليس وزارة.

الدكتور حسن على عميد كلية إعلام المنيا ورئيس جمعية حماية المشاهدين قال لـ«اليوم السابع» إنه منذ وقت صدور الدستور ونحن فيما يسمى بالمرحلة الانتقالية يصدر مجلس الشعب أو الشورى خلالها قوانين مكملة، ومجلس الشورى الآن لديه صلاحية لذلك باعتباره مجلس النواب، وفيما يخص مسألة المجلس الوطنى للإعلام، فسيتم تشكيله فور إعادة انتخاب مجلس شعب جديد خلال المرحلة المقبلة بناء على قانون يتم وضعه من قبل نواب مجلس الشعب، وأكد أنه إذا تم إلغاء وزارة الإعلام فى الوقت الراهن فسوف نعيش مرحلة من الفراغ الإدارى. وأشار إلى أن الكثير من الناس يتحدثون ولا يدركون أبعاد المشكلة، فعدم وجود مجلس الشعب وعدم وجود قانون لمجلس إعلام وطنى كفيل ببقاء وزارة الإعلام والوزير كحالات استثنائية.

وأضاف رئيس جمعية حماية المشاهدين أنه إذا أصدر الشورى قانونا للمجلس الوطنى للإعلام، فإن احتمالات مواجهة هذا المشروع للعديد من المشكلات تكون قائمة، نظرا لأن هذا المجلس عليه طعن فى مشروعيته ومن الممكن فى أى لحظة أن يتم حله فمن الأفضل الانتظار لحين انتخاب مجلس للشعب, وحول تصوره للمجلس قال على إنه لابد من تشكيل المجلس بعيدا عن الأشخاص والأسماء الحزبية والتى إن تدخلت فى تكوين المجلس سنرى مهازل ومعارك، فلابد من اختيار أساتذة إعلام لا ينتمون لتيارات حزبية, وعلق الدكتور حسن عماد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة على صعوبة إلغاء وزارة الإعلام فى الفترة الراهنة، وذلك خوفا من الفراغ الوظيفى والإدارى وهو ما يؤكد أن وجود الوزير حتى الآن شرعى، وأكد أيضا ضرورة اختيار شخصيات وطنية من مؤسسات مختلفة مثل نقابة الصحفيين أو الجمعية العامة للصحفيين ومن الجامعات ومن مبنى الإذاعة والتليفزيون وفيما بينهم يقومون باختيار رئيس لهم, وأضاف حسن أنه لا يعترف بمجلس الشورى الحالى لأنه مهدد ولأنه منتخب من 7% من المصوتين فقط، كما أن أغلبيته من التيار الإسلامى، وهو ما سيجعل وضع مشروع قانون للمجلس به العديد من المشكلات.

الإذاعية انتصار غريب المقدمة لبلاغات ضد الوزير قالت لـ«اليوم السابع»: مادام وجود صلاح عبدالمقصود فى كرسى الوزارة استثنائيا، فعليه ألا يستخدمه فى إصدار قرارات مصيرية كغلق القنوات وتسريح عمالة وإلغاء برامج قديمة وغلق استوديوهات وغيرها من القرارات التى تدل بلا شك على أنها ضمن خطوات أخونة ماسبيرو.