قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، تأجيل الدعوى القضائية التى تطالب باتخاذ الإجراءات التنفيذية لإنشاء مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية المتوفرة فى مصر إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
ذكرت الدعوى التى أقامها جمال سعد الدين، ضابط شرطة سابق ومحام، وحملت رقم 6750 لسنة 67 قضائية، أن مصر فى حاجة إلى الطاقة الكهربائية، ويمكن إنتاجها دون استهلاك لطاقة الوقود من الطاقة الشمسية.
وأضافت الدعوى التى اختصمت كلا من "رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الكهرباء والمالية والبحث العلمى، أن العالم المصرى فاروق الباز، شرح كيفية أن ننتج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية من خلال مساحة أرض قدرها تسعين كيلو مترا وعرضها 25 كيلو مترا بمحافظة الفيوم. وهذه الأرض صالحة لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية؛ لعدم وجود تيارات هوائية أو عواصف رملية تجعل صيانة محطات إنتاج الكهرباء عالية، وستتكلف 90 مليون جنيه، ويمكن إنشاء شركة وطنية لتنفيذ هذا المشروع على غرار إنشاء بنك مصر ومشروع السد العالى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة