وزير البيئة يفتتح منتدى التعاون المصرى الألمانى للتغير المناخى

افتتح الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة المنتدى الشهرى الـ12 للتعاون المصرى الألمانى، بشأن قضايا تغير المناخ فى المركز الثقافى الألمانى بالقاهرة تحت عنوان "ماذا بعد الدوحة".

وأكد فهمى أن المنتدى يأتى فى إطار التنسيق مع الجهات المانحة وتقريب وجهات النظر بين الدول النامية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة وبين الدول المتقدمة والجهات المانحة بشأن قضايا تغير المناخ، ويهدف إلى مناقشة الرؤى المتبادلة بين الجانبين لمستقبل الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية عقب قرارات الدوحة (COP18) من خلال عرض الأطروحات والسيناريوهات المتوقعة ورؤية كل جانب، بالإضافة إلى التعرف على احتياجات الدول النامية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة فى مجالات التغيرات المناخية وكيفية التعامل معها .

وأشار فهمى فى كلمته بالمنتدى بحضور مايكل بوك سفير ألمانيا الفيدرالية فى مصر، إلى أن العالم اتفق على هدف واحد وهو محاولة الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية سواء بالتكيف أو بالتخفيف، وركز على المسئولية التاريخية للدول المتقدمة وضرورة تحملها العبء الأكبر فى الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيرا إلى أن هذه المسئولية لا تقتصر فقط على تأثيرات التغيرات المناخية بصورة مباشرة ولكنها لابد وأن تشتمل أيضا على المساهمة فى بناء اقتصاديات الدول النامية من خلال بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والدعم المالى اللازم للنهوض بتنمية هذه الدول تنمية مستدامة بمفهومها الشامل (اقتصادية، اجتماعية، بيئية) حتى تتمكن مستقبلا من تحمل نصيبها فى خفض غازات الاحتباس الحرارى بصورة لا تؤثر سلبا على درجة النمو الاقتصادى فيها. ونوه فهمى إلى أهم الإنجازات التى تتحقق من خلال هذا المنتدى التخطيط لتنفيذ برنامج بناء القدرات فى مجال حصر غازات الاحتباس الحرارى ضمن حزمة أخرى من الاحتياجات الفنية والمالية والتقنية بالتعاون مع مؤسسة GIZ الألمانية خلال عام 2013، وتنمية التعاون مع المؤسسات الدولية المانحة، بالإضافة إلى تنمية وعى المجتمع بقضايا التغيرات المناخية وكيفية التنسيق والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدنى بهدف تنفيذ مشروعات تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة .

جدير بالذكر أن هذا المنتدى الشهرى تم تدشينه للتحاور بين الجانبين بشأن قضايا تغير المناخ بكافة أوجهها وذلك بداية من ديسمبر 2011، حيث تم تنفيذ عدد (11) لقاء تناولت دعم التعاون بين الجانبين فى مجالات (التخفيف / التكيف / نقل التكنولوجيا / التمويل) من خلال دعوة الخبراء من الجانبين على المستوى التنفيذى والسياسى لطرح أوجه التشابه والاختلاف فى المواقف المعنية بالتغيرات المناخية، حيث تمثل ألمانيا جانب الدول المتقدمة ومصر جانب الدول النامية بهدف تقريب وجهات النظر، وكذا عرض الاحتياجات المطلوبة من مصر والخاصة بالدعم الفنى وبناء القدرات الوطنية فى هذا المجال .