ننشر أسباب موافقة الشورى على قانون اشتراك القوات المسلحة فى حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية.. صبحى صالح: مشروع القانون هدفه عدم التوسع فى استخدام الطوارئ بمصر

عرضت اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الأمن القومى والعلاقات الخارجية مبررات وأسباب موافقتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة فى شـأن إشراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية، مشيرا التقرير إلى أن رئيس الجمهورية سبق وأصدر قرارا بالقانون رقم 107 لسنة 2012 متضمنا إشراك القوات المسلحة مع أجهزة الشرطة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة وذلك لفترة مؤقتة تنتهى بإعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور.

وأوضح التقرير، أنه نظرا للظروف الحالية التى تمر بها البلاد والعنف الذى وصل إلى حد إزهاق الأرواح والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين الآمنين، رأت الحكومة فى مشروعها تعديل نص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2012 المشار إليه بحيث يمتد اشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة، حتى انتهاء الانتخابات التشريعية، وكلما طلب رئيس الجمهورية من القوات المسلحة ذلك.

وذكر التقرير أنه عند دراسة اللجنة للمشروع وجدت أن القانون الأصلى صدر بقرار بقانون من رئيس الجمهورية، مستندا إلى الإعلانات الدستورية المؤقتة التى كانت سارية، ومن ثم دون مناقشة السلطة التشريعية المنتخبة، الأمر الذى كان من مقتضاه مراجعة اللجنة للقانون كله وإعادة إصداره كاملا بعد مراجعته، ورأت اللجنة وفقا لتقريرها عند مناقشة المشروع أن الاستعانة بدعم القوات المسلحة لا ينبغى أن يترك على النحو الوارد بالمشروع المقدم من الحكومة كسلطة بيد الرئيس وحده كلما رأى ذلك، وهذا يتعارض مع سيادة القانون ودولة المؤسسات، ولذلك ترى اللجنة أنه الأوفق أن يكون ذلك بعد دراسة ومراجعة من الجهات الدستورية المختصة بذلك، قبل أن يطلب الرئيس ذلك.

وأوضحت اللجنة أنه بعد المناقشة انتهت إلى أن ذلك الأمر ينبغى أن يخضع لدراسة وتمحيص من مجلس الأمن القومى المنصوص عليه فى المادة 193 من الدستور بحسبانها الجهة الدستورية الأقدر على تقدير الحالة ومراعاة الموازنة والمواءمة السياسية والقانونية والأمنية، بما يحقق صالح البلاد دون إقحام القوات المسلحة فى الحياة السياسية مع ضرورة المحافظة على أمن وسلامة البلاد والوطن وقد أدخلت اللجنة تعديلات على مشروع قانون الحكومة بحيث أصبح كما يلى:

"يستبدل بنص المادة الأولى من قرار بقانون رقم 107 لسنة 2012 فى شان اشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة النص الآتى، "مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة الأساسى فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.. تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبتنسيق كامل معها إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الهامة بالدولة حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية القادمة.. وكلما طلب مجلس الدفاع الوطنى منها ذلك. ويحدد وزير الدفاع الأماكن وأفراد القوات المسلحة ومهامها.

مادة ثانية: يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل فى الدائرة التى كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائى والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام، بالشروط والضوابط المقررة فى قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها.

مادة ثالثة: يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة فى أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقا لأحكام هذا القانون بكافة واجبات مأمور الضبط القضائى المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية، بما فى ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها فى القانون المشار إليه، ومع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكرى، يختص القضاء العادى بالفصل فى الوقائع التى حررت عنها هذه المحاضر.

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

ومن ناحية أخرى، أكد صبحى صالح عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أن مشروع إشراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة المرسل من وزارة العدل يهدف للاستعانة بالقوات المسلحة مع قوات الشرطة بهدف دعم وتأمين بعض المرافق العامة، بناء على طلب رئيس الجمهورية وعرض ذلك على مجلس الأمن القومى.


وأضاف صالح، فى تصريحات صحفية عقب اجتماع لجنتى التشريعية والدفاع بمجلس الشورى اليوم، أن المشروع يأتى لعدم التوسع فى فرض حاله الطوارئ بمصر، مثلما حدث فى مدن القناة على إثر الاشتباكات، وبموجب القانون تشارك القوات المسلحة فى التأمين بدلاً من إعلان الطوارئ، مشيراً إلى أن هذا القانون سيكون دائما ويمكن تطبيقه فى بعض المحافظات لاحقاً مثل القاهرة إذا اضطر الأمر لذلك.

وتابع صالح، "لوزارة الداخلية عندما تشعر عن العجز فى حماية أمن منطقة ما أن تطلب من رئيس الجمهورية تفعيل القانون، والذى بدوره سيعرض الأمر على مجلس الدفاع ليحدد مدى نطاق تنفيذ القانون ومدته".

وحول رفض بعض القوى الدفع بالقوات المسلحة فى مواجهة الشعب مرة أخرى، قال إن نزول القوات المسلحة ستكون لحماية المنشآت الحيوية للدولة والشعب أيضاً مطالب بحمايتها والتى لا يجب أن يعتدى عليها.