لجنة بـ"الأعلى للشئون الإسلامية" تطالب بتوضيح التأصيل الفقهى للصكوك

أوصت لجنة الدراسات الفقهية المعاصرة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية اليوم الاثنين، لدى مناقشتها مشروع الصكوك الإسلامية، بتوضيح جزئية التأصيل الفقهى للصكوك لأن هناك تعاقدا يمثل شكل عقد المضاربة أو المشاركة وهذه الأمور شائعة فى كتب الفقه مثل أن يمنح الصك قيمة معينة من سلعة كالذهب أو البترول بعد تنقيبه مقابل الذى يحصل عليه المقرض بأن يأخذ جائزة معينة عند الاستخراج تساوى قيمة مبلغ القرض.

وأضافت اللجنة فى اجتماعها الذى ناقش كيفية تطبيق هذه الصكوك كبديل عن المعونة الأمريكية لسد عجز الموازنة، مطالبة بوضع وتوضيح الصيغ الفقهية اللازمة عند وضع مفهوم الصكوك.

من جانبه، أكد الدكتور محمد نبيل غنايم رئيس اللجنة، أن هذه الأمور ستراعى من قبل الجهة المسئولة عند استصدار هذه الصكوك لأن هناك لجنة فقهية سوف تعمل على هذا المشروع.

وقال غنايم لـ"اليوم السابع" إن اللجنة تناقش المشروع بعد أن أحاله إليها وزير المالية.

كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها مسألة الحوار الوطنى حيث رأت أنه لابد أن يستند الحوار من البداية إلى مرجعية يقف عليها الجميع حيث يقبل الحق مهما كان نوعه وسنعود إليه مهما اختلفت الطرق التى تؤكده.