"عمومية الشورى" توافق على قانون اشتراك القوات المسلحة فى حفظ الأمن

وافق مجلس الشورى من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 107 لسنة 2012 فى شأن اشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة.

وقال النائب اللواء عاد المرسى إنه لا صحة لوجود شرعية لنزول القوات المسلحة للشارع، وأضاف أن حالة الطوارئ هى الحالة الوحيدة التى تسمح للرئيس بأن يطلب من القوات المسلحة للنزول للشارع، وأضاف أن القانون ضرورى لمجابهة الحالات العادية أتى تتعرض لها البلاد وحتى لا يضطر الرئيس إلى إعلان حالة الطوارئ فى كل مرة، وقال النائب محمد عوف "البلد بتضيع منا"، وقال النائب صبحى صالح إن السلاح الشخصى لضباط الشرطة ممنوع من استخدامه، وأضاف هناك مؤامرة ضد الدولة ومؤساتها القصة ليست احتجاجا سلميا، لكن اقتحام مديريات أمن وأقسام ومحاولة اقتحام مجلس الوزراء والشورى والبديل عن القانون أنه كلما انفجرت الأوضاع فى منطقة أعلن الرئيس حالة الطوارئ، وأشار الدكتور محمد عبد اللطيف ممثل الهيئة البرلمانية للوسط أنه أزعجه ظهور ملثمون فى الفضائيات ينادون بالعنف، ويروجون له، واقترح تشكيل لجنة من أساتذة الإعلام، لتقوم بعملية تقييم لما يحدث فى وسائل الإعلام، ووافق الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس على الاقتراح، وقال النائب صلاح عبد المعبود "أنور" إنه يؤيد القانون.

وقال النائب ناجى الشهابى، إن هناك حالة ضرورية فى هذه الظروف التى تمر بها البلاد حيث تتعرض لتهديد فعلى. فيما رفض عدد من أعضاء الشورى القانون من حيث المبدأ على رأسهم الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.