خبير عسكرى: خطاب "مرسى" يوضح إمكانية مد حظر التجوال للقاهرة والجيزة

قال اللواء سيد هاشم، المدعى العام العسكرى الأسبق، إن هناك فارق جوهرى بين قانون الطوارئ وإعلان حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن القانون به إجراءات استثنائية كثيرة ومنها منح القوات المسلحة سلطة الضبط القضائى وحفظ الأمن.

وقال فى برنامج الحدث المصرى الذى يقدمه محمود الوروارى على شاشة العربية، إن إعلان حالة الطوارئ فى مدن القناة الثلاثة يمنح القوات المسلحة سلطة الضبط القضائى، مشيرا إلى أن إسناد التشريع إلى مجلس الشورى أفضل من إسناد التشريع إلى أفراد معينين، مضيفا أن إعلان حالة الطوارئ يجب أن يتم عرضها على مجلس الشورى من أجل إقرارها خلال مدة محددة، مشيرا إلى أن إعلان حالة الطوارئ يجب أن يتم التصديق عليه وإلا يتم إلغائه، مؤكدا أن التصعيد الذى أعلنه الرئيس يشير به إلى أن الاضطرابات إذا استمرت على هذا النحو فيمكن أن يتم الإعلان عن حالة الطوارئ فى القاهرة والجيزة أيضا.

كما أضاف إنه بعد فترة من إعلان حالة الطوارئ لابد وأن يتم عرضها على المجلس التشريعى من أجل النظر فى تمديدها أو إيقاف العمل بها علما بأنه لا توجد أى مدة محددة لتوقف العمل بالقانون أو عدم التمديد له.

وأشار إلى أن قانون الطوارئ هو قانون سيئ السمعة وتم تطبيقه على المصريين لعشرات السنوات، مؤكدا أن هذا القانون يحتاج إلى مراجعة وكان وزير العدل المستشار أحمد مكى قد حاول تعديل القانون وثارت ثورة الشعب وتم تم إقرار التعديلات فى الدستور.

وأكد أن دعوته لرموز القوى السياسية للحوار هو علاج لأعراض المرض الذى تعيش فيه لأن التوافق القومى الذى يعد قاعدة استقرار المجتمع، وهذا التوافق الذى كان فى ميدان التحرير أثناء الثورة غاب تماما ووقع القتال بين الشعب المصرى.