"جبهة الإنقاذ" ترفض حوار الرئاسة "الشكلى" وتحمل "مرسى" مسئولية الدماء.. "البرادعى": حل الأزمة سياسى وليس أمنيا.. وصباحى: نقبل الحوار إذا وافق الرئيس على حكومة إنقاذ وإقالة النائب العام وتعديل الدستور

أعلن الدكتور محمد البرادعى، المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطنى، رفض الجبهة للحوار الذى دعا إليه رئيس الجمهورية، بسبب غياب أساسيات الحوار الجاد واصفا الحوار بالشكلى والصورى.

وأضاف "البرادعى" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر حزب الوفد، أن أى دعوه للحوار الوطنى لا بد أن توجه باسم جبهة الإنقاذ الوطنى وليس باسم حزب أو فرد أو فصيل سياسى، مؤكدا أن الجبهة على أتم استعداد للحوار الجاد، إذا وافق الرئيس على شروط الجبهة بحوار على أجندة محددة وليس حوار شكلى وغير موضوعى.

وأوضح "البرادعى" أن الجبهة حددت مطالبها بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى وإصدار دستور جديد، وإلغاء الآثار المترتبة على الإعلان الدستورى واستقلال القضاء، وستعرض الجبهة على الشعب المصرى رؤيتها فى تعديل الدستور، وإصلاح الوضع الاقتصادى ومواجهة الفقر.

وأشار "البرادعة" إلى "أننا على اتفاق تام أنه علينا أن نعالج جذور المشكلة التى أدت للعنف فى كل مصر وغياب الإدارة الرشيدة وعدم تحقيق أى من أهداف الثورة ووجود حكومة غير قادرة على تحقيق أى من أهداف الثورة، مؤكدا أن حل الأزمة سياسى وليس أمنيا وعلى الشعب أن يشارك جميعا فى حل الأزمة ومواجهة التحديات بتعديل الدستور وحل الأزمة الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ومن جانبه قال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن الجبهة لم ترفض الحوار ولكنها رفضت المشاركة فى حوار لا يتسم بالجدية، ولا يشمل آليات محددة للحوار، مطالبا بحكومة إنقاذ وطنى لإنقاذ مصر من الأوضاع السياسية المتدنية وتعديل الدستور.

وأكد موسى وقوفه بجانب شعب السويس مطالبا بأن تتحمل الدولة مسئوليتها فى حماية السفن السارية فى قناة السويس وأن تطرح الحكومة مبادرات اقتصادية.

وأكد حمدين صباحى، القيادى بجبهة الإنقاذ، أن الجبهة توافق على الحوار شريطة أن يوافق الرئيس على شروط الجبهة لبدء الحوار، بأن يعلن الرئيس مسئوليته السياسية عن الدم المسال فى الشوارع وأحداث العنف وإراقه الدماء، وأن يعلن بشكل واضح اقتناعه بمشروعية مطالب المتظاهرين، ورفض هيمنة جماعة الإخوان المسلمين وإخضاعها لرقابة القانون.

ومن جانبه قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد: "إننا جميعا فى جبهة الإنقاذ نرفض الدعوة لحوار الرئيس لأنها إضافة لسلسلة الحوارات الشكلية التى دعت لها مؤسسة الرئاسة، وأعلنت أكثر من مرة عن مطالب أساسية كشرط للحوار، ولكن لن نستمع لأى إجابة، ولذلك قررنا ألا نشارك فى حوار دون أجندة محددة له".

وأضاف: "إننا لن نرفض الحوار لمجرد الرفض، وإنما لأنه لا يتناسب مع المطالب الموجودة فى الشارع الآن"، مشيرا إلى أن الجبهة سبق وأن طالبت بحكومة إنقاذ وطنى وتشكيل لجنة محايدة لتعديل الدستور ولم يستجب لنا أحد".

وفى سياق متصل، حملت جبهة الإنقاذ الوطنى، رئيس الجمهورية، المسئولية الكاملة عن إراقة الدماء المصرية للشهداء والمصابين، وتؤكد أن الإدارة الفاشلة للبلاد هى التى دفعته لهذا التعامل غير المسئول مع الأزمة الحالية، وإلى فرض حالة الطوارئ على مدن القناة الباسلة، دون استنفاد كافة وسائل الحوار والإدارة السياسية للأزمة.

وأعلنت الجبهة فى بيان ألقاه سامح عاشور القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، خلال الموتمر الصحفى الذى عُقد بحزب الوفد، عصر اليوم الاثنين، عن رفضها وسائل التهديد والترويع التى هدد بها السيد الرئيس فى خطابه، وهى أساليب أسقط التاريخ أصحابها، وآخرهم مبارك.

وطرحت الجبهة الأسس الكفيلة بالخروج من الوضع الخطير الذى تمر به البلاد، وعلى رأسها تشكيل حكومة إنقاذ أو وحدة وطنية، ولجنة لتعديل الدستور، وإزالة آثار الإعلان الدستورى وإقالة النائب العام، وتشكيل لجنة قضائية للتحقيق فى سقوط الشهداء والمصابين، وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون بعد أن أصبحت طرفا أصيلا فى إدارة البلاد دون سند شرعى.

وأكدت الجبهة، أن الحوار سيبدأ فقط عندما تتوقف الجرائم وآلة قتل شهدائنا وإصابة جرحانا، ووقف يد السلطات التى تروع شعبنا فى مدن القناة والقاهرة والإسكندرية وكافة المحافظات الثائرة، وتحمل الرئيس مرسى ونظامه ووزير داخليته المسئولية السياسية والجنائية، وتطالب بخضوع كل هؤلاء للتحقيق. كما تشدد على ضرورة رفع حالة الطوارئ فى أسرع وقت ممكن، ورفض العقاب الجماعى لأهلنا فى السويس والإسماعيلية وبورسعيد.

وأعربت الجبهة عن قلقها البالغ تجاه المخاطر التى تهدد أمن وسلامة الملاحة فى قناة السويس، أحد رموز النضال الوطنى، وتثق فى أن الشعب المصرى، قبل جيشه الوطنى، سوف يحمى قناة السويس كما حماها دائماً بحياته ودمه من أى مؤامرة أو تخريب.

ودعت الجبهة جماهير الشعب المصرى إلى استمرار الحشد الميدانى السلمى فى الموجة الثورية الحالية التى بدأت مع الذكرى الثانية لثورتنا.

وتدعو فى هذا الصدد جماهير شعبنا إلى النزول إلى كافة ميادين التحرير يوم الجمعة المقبل الأول من فبراير، للتأكيد على حرمة دماء الشهداء، وتحقيق أهداف الثورة، كما تتمسك الجبهة بما ورد فى بيانها السابق بضرورة إسقاط الدستور المشوه، والشروع الفورى فى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة فى حال عدم استجابة الرئيس لمقترحاتها.