تأجيل منع يوسف والى وآخرين من التصرف فى أموالهم لـ31 يناير

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة تأجيل نظر قرار منع كل من الدكتور يوسف أمين والى، وزير الزراعة الأسبق، والمهندس عبد الحميد هلال يسن، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق، والدكتور على محمد إبراهيم الشافعى، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بمطوبس، من التصرف فى أموالهم إلى جلسة 31 يناير الجارى.

كان المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، للتحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة، قد أصدر قرارا بمنع كل من الدكتور يوسف أمين والى، وزير الزراعة الأسبق، وآخرين.

كما أصدر المستشار قراراً بمنع المذكورين، وزوجاتهم وأولادهم القصر، من التصرف فى أموالهم، ورفع الأمر للمستشار سمير أبو المعاطى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، لتحديد جلسة لتأييد هذا الأمر.

ووجهت ليوسف والى، وقيادات سابقة بوزارة الزراعة، تهمًا ببيع مساحة 1474 فدانًا بناحية شرق طلمبات الهوكس - مركز مطوبس، فى نطاق محمية البرلس الطبيعية، الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 1998، وإقامة جسر فاصل بين بحيرة البرلس وأرض الجمعية بالقرار الوزارى رقم 1347 لسنة 1998، وذلك بالمخالفة للقانون رقم 102 لسنة 1983، والقرار رقم 1444 لسنة 1998.

وقدرت وزارة الدولة لشئون البيئة تكاليف استعادتها وإعادة تأهيل الأرض بمبلغ 80 مليون جنيه تقريباً، وأيد ذلك تقرير لجنة الخبراء.