"النقابات المهنية" تدعو للتظاهر الجمعة للتأكيد على مطالب الثورة

دعا اتحاد النقابات المهنية كافة أعضاء النقابات المهنية للمشاركة فى فعاليات الجمعة المقبلة، للتأكيد على مطالب الثورة وتحقيق مكتسباتها، وحذر الاتحاد وزير الداخلية الحالى من استمرار الانسياق وراء الرغبات العدوانية لجماعة الإخوان المسلمين، وناشد ضباط وجنود الشرطة الوطنيين الشرفاء تحكيم ضمائرهم المهنية والوطنية وعدم الاستجابة للأوامر غير الشرعية باستخدام العنف المفرط ضد أبناء الوطن من المتظاهرين السالمين.

ورفض الاتحاد فى بيان له، محاولات خداع الشعب المصرى بدعوات غير جادة لحوارات تتجاهل الشروط الضرورية للنجاح، وأهمها الاتفاق المسبق على احترام النتائج التى يتوصل إليها، وحيادية واستقلال القائمين على إدارته، وأشار الاتحاد إلى أن شرعية النظام الحالى تتآكل يوماً بعد يوم بفعل الإصرار على اختطاف الدولة المصرية وتقويض أسسها وتجاهل مطالب المجتمع وأهداف الثورة.

مؤكدا أن الوقت ينفذ بسرعة، ومن ثم فإن تلبية المطالب العاجلة للجماعة الوطنية لم يعد خياراً بل سبيلاً وحيداً للخروج بالوطن من المأزق الراهن.

وحمل اتحاد النقابات المهنية جماعة الإخوان المسلمين مسئولية إراقة دماء المصريين فى مختلف أنحاء الجمهورية خلال أعمال العنف التى شهدتها البلاد خلال الأيام الـ 3 الماضية، مشيرا إلى أن الجماعة وحزب الحرية والعدالة، هم الذين دفعوا بالبلاد إلى أزمة وطنية شاملة وكارثية، بسبب إصرارهم على اختطاف ثورة 25 يناير المجيدة، وتجريدها من أهدافها النبيلة فى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وإعادة إنتاج نفس سياسات النظام المخلوع الاجتماعية والاقتصادية، واتهم الاتحاد جماعة الإخوان المسلمين بالسعى، لإقامة نظام يقصى جميع أبناء الوطن لصالحها ويقوض أساس الديمقراطية عبر دستور باطل وطائفى ومشوه، بالعدوان على استقلال القضاء ودولة القانون وشن حملات منظمة على الحريات العامة، وخاصة حرية الصحافة والإعلام، وأكد الاتحاد تضامنه الكامل مع المطالب العادلة التى توافقت عليها القوى الثورية والوطنية والتى تمثل المخرج الوحيد من النفق المظلم الذى دفعت الجماعة وحلفاؤها البلاد إليه.

وطالب البيان بضرورة الإفراج الفورى عن جميع ضحايا حملات القمع والاعتقال العشوائى التى تجاوزت فى وحشيتها أسوء ممارسات القمع فى الأنظمة الفاشية.