"الشئون الإسلامية" يوافق على "الصكوك" ويطالب بتوضيح التأصيل الفقهى

ناقشت لجنة الدراسات الفقهية المعاصرة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية اليوم الاثنين، مشروع الصكوك الإسلامية، حيث دار الحوار حول ضرورة توضيح جزئية التأصيل الفقهى بالصكوك، لأن هناك تعاقدا يمثل شكل عقد المضاربة أو المشاركة، وهذه الأمور شائعة فى كتب الفقه، مثل أن يمنح الصك قيمة معينة من سلعة كالذهب أو البترول، بعد تنقيبه مقابل الذى يحصل عليه المقرض، بأن يأخذ جائزة معينة عند الاستخراج تساوى قيمة مبلغ القرض.

وأضافت اللجنة فى اجتماعها الذى ناقش كيفية تضبيق هذه الصكوك، كبديل عن المعونة الأمريكية لسد عجز الموازنة، مطالبا بتوضيح الصيغ الفقهية اللازمة عند وضع مفهوم الصكوك.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد نبيل غنايم رئيس اللجنة، أن هذه الأمور ستراعى من قبل الجهة المسئولة عند استصدار هذه الصكوك، لأن هناك لجنة فقهية ستعمل على هذا المشروع.

وقال غنايم لـ"اليوم السابع" إن اللجنة تناقش المشروع، بعد أن أحاله إليها وزير المالية، وأن اللجنة وافقت على المشروع.

كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها مسألة الحوار الوطنى، حيث رأت اللجنة أنه لابد أن يستند الحوار من البداية إلى مرجعية نتفق عليها جميعا، حيث يقبل الحق مهما كان نوع الحق، وسنعود إليه مهما أختلفت الطرق التى تؤكده، وأكد غنايم موفقة اللجنة على فكرة الحوار الوطنى.