التحالف الشعبى يطالب بمحاكمة وزير الداخلية

أعلن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عن إدانته الكاملة ورفضه لأداء الأجهزة الأمنية فى التعامل مع التظاهرات السلمية فى العديد من محافظات مصر، وآخرها قيامه بإلقاء قنابل الغاز أثناء تشييع جنازة شهداء بورسعيد.

وحمل الحزب فى بيان له مساء أمس، الرئيس مرسى وحكومته ووزير داخليته مسئولية دم الشعب المصرى الذى يراق، ويطالب بإجراء عاجل بإقالة ومحاكمة وزير الداخلية، وجميع المسئولين فى الأجهزة الأمنية المسئولة عن اندلاع هذا العنف، وقتل أبناء الشعب المصرى.

وحذر البيان من هذه السياسات التى تصر أجهزة الأمن على إتباعها من أجل استعادة دولة الاستبداد، وأحكام القبضة الأمنية مجددا على غرار ما كان يحدث فى نظام مبارك.

وأضاف البيان، أن استمرار العنف من قبل الأجهزة الأمنية سوف يدفع الجماهير إلى مزيد من العنف، وخلق بؤر جديدة للفتنة، فالجماهير- نساء ورجال- التى خرجت فى 25يناير 2011 ودفعت حياتها ثمنا من أجل الحرية ورفض دولة الاستبداد، وبطش الأمن لن تقبل بالعودة إلى الوراء، ولن تهدأ إلا بعد تحقيق القصاص العادل لجميع الشهداء منذ اليوم الأول للثورة مرورا بأحداث "استاد بورسعيد" وصولا بشهداء أمس فى السويس وبورسعيد.

وشدد البيان على ضرورة وقف العنف ضد المظاهرات السلمية، وتحقيق القصاص العادل لكل شهداء الثورة، بما فيها شهداء "مذبحة استاد بورسعيد"، وإلا يقتصر الأمر على المنفذين، ويحاكم الجناة والمدبرين الحقيقيين، الذين كانوا وراء الاحتقان الواسع للجماهير واشتعال الأزمات وآخرها ما يجرى الآن فى بورسعيد، وطرح الحقائق كاملة للرأى العام، ودون ذلك سوف يؤدى إلى إغراق البلاد فى مزيد من الدم، وعلى "الإخوان" أن يدركوا هذه الحقيقة فلن يتحقق لهم الاستقرار وأحكام قبضتهم على الدولة بالعبور على جثث الشهداء.