اقتصاديون: قرار حظر التجول يحد من العنف ولكنه لا يخدم الاستثمار.. السفير بيومى: الاقتصاد يعيش أسوأ أيامه.. الضبع: سلبى الشكل وإيجابى المضمون.. بيشوى: نحتاج للاستقرار

انتقد خبراء اقتصاديون تأخر مؤسسة الرئاسة فى إصدار القرارات خاصة الحيوية منها، معتبرين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قرار الرئيس محمد مرسى والخاص بحظر التجول فى محافظات القناة الثلاث سيكون له الأثر السلبى على أداء الاقتصاد بشكل عام، ولكنه سيخدم الاستقرار الأمنى.

وقالوا إن الاقتصاد يعيش حاليا أسوأ فترة خاصة مع تردى الأوضاع السياسية والتى من شأنها أن تؤثر سلبيا على الاقتصاد، مؤكدين ضرورة أن تكون هناك رؤية محددة يشارك فيها الجميع، سواء من فى الحكم أو القوى السياسية الأخرى.

وطالبوا بضرورة احترام الرأى الآخر والتوصل إلى صيغة توافقية يمكن من خلالها أن يستقر الوضع السياسى ومن ثم الوضع الاقتصادى.

السفير جمال بيومى، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، انتقد تأخر قرارات مؤسسة الرئاسة، موضحا أن تأخير القرارات من الرئيس مرسى مثلها كمثل قرارات مبارك لا تختلف كثيرا، فالرئيس السابق كان يتأخر فى اتخاذ القرار، ويتجاهل القوى الأخرى، والرئيس مرسى يتبع نفس المنهج حالياً.

وقال بيومى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الاقتصاد المصرى يعيش أسوأ أيامه منذ زمن بعيد، مضيفا أنه لا يوجد اى مستثمر أجنبى يجرؤ على الدخول حاليا للاستثمار فى مصر، بسبب الأوضاع الحالية، منوها إلى أن قرار حظر التجول سيزيد من توتر الأوضاع خاصة السياسية والتى ستنعكس سلبا على أداء الاقتصاد المصرى.

وأشار بيومى إلى أن هناك تعمدا ملحوظا بتطنيش عوامل التوافق الوطنى والانفراد بالقرارات والتخبط فيها مثل التى تحدث حالياً، معتبرا فى الوقت نفسه أن ما يحدث من إعلانات وقرارات ما هو إلا فرض رأى وامتلاءات لباقى الشعب.

وقال إن الشعب المصرى كان ينتظر من الرئيس مرسى أن يشرح له "ماذا بعد" وما هى الإصلاحات ولا يكتفى بقرار حظر تجوال أو غيره، مضيفا أن المواطن المصرى ينتظر العديد من تنفيذ الوعود التى قطعتها الرئاسة على نفسها دون تنفيذ أى منها.

وطالب بيومى بضرورة إيجاد حوار وطنى حقيقى يتبنى تعديل الأوضاع فى أقصى سرعة، متوقعا أنه فى حال عدم التوافق ستسوء الأوضاع السياسية والاقتصادية على حد سواء.

ولكن السفير بيومى لم يفقد الأمل، وقال إن الأمل موجود طالما نمتلك الإرادة ونمتلك الثروات الحقيقية، وهى الأرض والناتج القومى. ولكن للأسف هناك من يعطل هذه الثروات.

ومن ناحيته اعتبر الدكتور عادل بيشوى، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، أن قرارات الرئيس محمد مرسى الأخيرة والخاصة بحظر التجوال فى محافظات القناة الثلاث مهمة، للحد من عمليات العنف، ولكنها تعطى صورة سلبية عن الاقتصاد، خاصة فى تلك المناطق.

وقال بيشوى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الاقتصاد المصرى بشكل عام يحتاج إلى استقرار الأوضاع السياسية فى البلاد، مطالبا فى الوقت نفسه بضرورة الجلوس على طاولة المفاوضات، والوصول إلى صيغة توافقية للخروج من الأزمة الحالية.

وأضاف أن الاقتصاد لن ينمو أو يستقر إلا بعد وجود أمن قوى يعمل وفق القانون ويعمل على محاربة البلطجة، بجانب وجود استقرار من الناحية السياسية، متوقعا فى الوقت نفسه أن تهدأ الأمور خلال الأيام المقبلة بعد قرار حظر التجوال الذى أصدره الرئيس مرسى مؤخراً.

وبدوه قال الدكتور أشرف الضبع، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية للبنوك الوطنية، إن قرار حظر التجوال فى محافظات القناة سيكون له الأثر السلبى على الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة من الناحية الشكلية، أما المضمون سيكون له أثر إيجابى، خاصة أنه يخلق بيئة مستقرة فى تلك المنطقة.

وأشار الضبع، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن مثل هذه القرارات تعطى انطباعاً سيئاً عن أوضاع الاقتصاد المحلى أمام الاستثمار الأجنبى، معتبرا أنها تبث الرعب فى نفوس المستثمرين، خاصة المستثمرين الأجانب الذين يرغبون فى الاستثمار فى مصر وينتظرون هدوء الأوضاع السياسية حتى يدخلون باستثماراتهم إلى البلاد.

وقال، إن المستثمر الأجنبى ينظر إلى مثل هذه القرارات أنها تثبت لدى قناعته بأن الوضع متأزم جدا فى تلك المنطقة، مما يثير الرعب والخوف على استثماراته فى مصر أو التى تنوى الدخول للاستثمار فى محافظات القناة أو باقى المحافظات الأخرى.

وأضاف أن القرارات تعطى انطباعاً بأن الأوضاع وصلت إلى الذروة، وملتهبة للغاية، وأن زمام الأمور فلت من يد الحكومة، ولا تستطيع السيطرة عليه.

ولكن فى المقابل وعلى صعيد الناحية السياسية قال الضبع إن القرار سيكون له أثر إيجابى من الناحية السياسية، موضحا أنه سيقلل من عمليات العنف، ويعطى فرصة للتفاوض أو الوصول إلى صيغة توافقية للمضى نحو الاستقرار الذى من شأنه التأثير الإيجابى على الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.

وانتقد الضبع تأخر مؤسسة الرئاسة فى اتخاذ القرارات خاصة الحيوية، مضيفا أن قرار حظر التجول وقرار تأمين المناطق الحيوية فى منطقة القناة جاء متأخرا جداً، وكان من الأولى أن يصدر قبل إصدار الأحكام على متهمى أحداث بورسعيد.

وقال الضبع، ما أشبه اليوم بالبارحة، مشبها تأخر القرارات بمثل التى كان يفعلها النظام السابق فى التطنيش أو التأخير فى إصدار القرارات المهمة والحيوية.