اقتصاديون بين مؤيد ومعارض.. الجباس: إعلان حالة الطوارئ "سليم" وجاء متأخراً.. والمرشدى: القرار يزيد من حدة الأزمة.. ويصعب إجراءات صندوق النقد.. وجنيدى: المجتمع الاقتصادى لا يستطيع أن يعيش فى الطوارئ

أبدى محمد حسين جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، عدم ترحيبه بقرار الرئيس محمد مرسى إعلان حالة الطوارئ، فى محافظات القناة الثلاث، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، مع فرض حظر التجوال، لمدة 30 يوماً، من الساعة التاسعة مساء إلى 6 صباحا، فى محاولة للسيطرة على أعمال العنف التى اندلعت بعد حلول الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، لافتا إلى المجتمع الاقتصادى لا يستطيع أن يعيش فى حالة من الطوارئ خلال الوقت الحالى.


وأضاف جنيدى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه خلال اجتماعه مع الرئيس محمد مرسى، فى أول يناير الماضى، عرض عليه بعض المقترحات من خلال منظور اقتصادى بحت ستعمل على رفع حالة الاحتقان التى تشهدها شوارع وميادين الجمهورية من خلال تشغيل الكثير من الشباب العاطل وجعلهم يلتفون حول، لافتا إلى أن ذلك سوف يحقق من خلال تشغيل المصانع المتوقفة بالمدن الصناعية المختلفة مثل 6 أكتوبر والعاشر من رمضان.



من جانه قال عبد الرحمن الجباس، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وعضو مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود، إن قرار الدكتور محمد مرسى بإعلان حالة الطوارئ، هو القرار السليم، بل وجاء فى وقت متأخر، لافتا إلى أن تأخير القرار أدى إلى ارتفاع حدة الاحتقان بين المواطنين والشرطة، وأسفر عنها مقتل وإصابة العديد من أبناء مصر.


وأضاف الجباس، أن شوارع وميادين مصر افتقدت إلى الاستقرار الأمنى عقب الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، والتى نتج عنها ارتفاع عدد الضحايا والإصابات بنسب كبيرة للمواطنين المصريين، والتى بدورها ستهدد الوضع الاقتصادى للبلاد، مؤكدا أن القرار لن يؤثر سلبا على حركة الاستثمار.


وأعرب محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، عن حزنه الشديد لما تمر به مصر من أحداث سياسية ستؤدى إلى انهيار الدولة ككل ومن ثم الوضع الاقتصادى للبلاد، لافتًا إلى أن قرار الدكتور محمد مرسى بإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال سيزيد من حدة الأزمة داخل البلاد.


وأضاف المرشدى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "إنه مع مساندة الشرطة وهذا شىء أساسى، ولكن فرض الطوارئ وحظر التجوال بالشوارع سيكون له مردود خارجى سلبى يؤكد أن مصر بها العديد من المعوقات والمشكل ولا تستطيع السيطرة على الوضع الأمنى للبلاد".


وأشار المرشدى إلى أن حكومة قنديل تجرى مفوضات حاليا مع مسئولى صندوق النقد الدولى، وأن ذلك القرار سيؤدى بطبيعة الحال إلى تأخير تلك المفوضات التى تحتاجها مصر خلال الوقت الحالى لإعطاء الثقة مرة أخرى للاقتصاد المصرى.


وأضاف المرشدى أن فرض الحظر جاء فى مناطق حيوية بالنسبة للصادرات المصرية مثل السويس، والتى تضم ميناء الأدبية السخنة وبورسعيد، مؤكدا أن القرار سيؤثر على حجم الصادرات بصورة كبيرة، خاصة أن الكثير من الموردين فى تعاقدات مع جهات خارجية.


وطالب المرشدى الرئيس محمد مرسى، رئيس الجمهورية، خلال حواره غدا، الاثنين، مع 11 حزباً و4 شخصيات عامة، على ضرورة الوقوف على حلول فاعلة تخدم مصلحة مصر فى المقام الأول، وتخفف من حدة الأزمة بشوارع وميادين الجمهورية.