اشتباكات بين المتظاهرين والأمن بالغربية أمام مجمع المحاكم.. شباب "الألتراس" و"البلاك بلوك" يلقون الشماريخ على قوات الأمن.. والشرطة ترد بقنابل الغاز.. وتأجيل قضية قتل المتظاهرين ليوم 28 مارس

تجمهر العشرات من أعضاء الحركات الثورية والشبابية بالغربية اليوم الاثنين، أمام مجمع محاكم طنطا لحضور فعاليات جلسة محاكمة المتهمين بقتل ثوار الغربية فى أحداث 25 يناير 2011 تضامنا مع أهالى الشهداء، مرددين هتافات تطالب بالقصاص العادل وتتوعد النظام الحالى، منها "هنوريهم الغضب هنعلمهم الأدب"، وانضم إلى المتظاهرين العشرات من أعضاء "ألتراس وايت نايتس"، تضامنا مع عضو الحركة عبد الله صلاح، والذى تم القبض عليه فى أحداث الشغب التى تمت فى مدينة طنطا مساء يوم الجمعة الماضى.

وألقت قوات الأمن القبض على 11 شخصا من المتظاهرين أمام مجمع محاكم طنطا، بعد أن رشقهم المتظاهرون بالحجارة وزجاجات المولوتوف، وردت الشرطة بإلقاء القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين، وتصاعدت أدخنة الغاز لتملأ مجمع المحاكم، الأمر الذى دفع الموظفين لترك مكاتبهم والخروج من المجمع خشية إصابتهم باختناقات.

وكان قاضى المعارضات بمحكمة طنطا قرر إخلاء سبيل الـمتهمين الـ12 المقبوض عليهم أثناء محاولتهم اقتحام مديرية أمن الغربية، فى الوقت نفسه قرر قاضى معارضات محكمة زفتى إخلاء سبيل المتهمين الـ11 الذين تم القبض عليهم فى أحداث المحلة بعد قرار النيابة بحبسهم 4 أيام وتوجيهها 7 تهما لهم منها التجمهر والتخريب والإتلاف ومقاومة سلطات والحرق العمد وتعطيل المواصلات العامة، وكان محمد الطنيخى وجاسر إسماعيل رئيسا النيابة الكلية بشرق طنطا قد باشرا التحقيقات فى القضية، وقررا حبس المتهمين 4 أيام على أن يراعى لهم التجديد فى الميعاد.

وانتقل العميد أسعد الذكير محمد رئيس مباحث المديرية، والعقيد أحمد شتا مفتش مباحث المديرية وضباط المباحث بأول وثان طنطا لمكان الواقعة لتأمين المجمع بجانب قوات الأمن المركزى، وأقدمت قوات أمن الغربية على إخلاء جميع الشوارع الجانبية المحيطة بمجمع محاكم طنطا من السيارات والمارة، وفرضت كردون أمنى على جميع المداخل والمخارج، كما أغلقت جميع أبواب المحكمة باستثناء الباب الخلفى تحسبا لوقوع مشادات بين شباب أولتراس وايت نايتس الذين تجمعوا الاثنين أمام المحكمة مرددين هتافات ضد الشرطة والقضاء.

ويذكر أن محكمة جنايات طنطا تشهد فعاليات محاكمة المتهمين بقتل الثوار فى الغربية إبان أحداث الثورة والمتهم فيها كل من اللواء رمزى تعلب مدير أمن الغربية الأسبق، واللواء مصطفى البرعى، مدير أمن الغربية السابق، واللواء علاء البيبانى، حكمدار المديرية سابقا، واللواء صلاح محرم، مدير الإدارة العامة لقطاع الأمن المركزى بوسط الدلتا سابقا و3 ضباط آخرين.

وكانت النيابة قد باشرت التحقيقات بنيابة استئناف طنطا بعد تجمهر الأهالى واقتحام مجمع محاكم المحلة، مما دفع المستشار نصر حشيش المحامى العام لنيابات شرق طنطا بنقل التحقيقات إلى نيابة استئناف طنطا والتى أصدرت قرارها بحبس المتهمين 4 أيام فى الوقت الذى قامت فيه النيابة بإصدار قرار بضبط وإحضار 11 آخرين لسماع أقوالهم فى تحريات المباحث من بينهم حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل والسيد عطيوى من الحزب الشيوعى المصرى و9 آخرين للتحقيق معهم فى تضمنته تحريات المباحث فى الواقعة.

وعلى جانب آخر استمعت محكمة جنايات طنطا الدائرة الرابعة برئاسة المستشار طارق صفى الدين إسماعيل خليل وعضوية نبيل محمد عبد السلام وهشام محمد إبراهيم مساهل وحسام محمد تركى أبو زهرة، وبحضور مؤمن صلاح الدين رئيس النيابة الكلية، فى بداية الجلسة التى لم تستمر أكثر من 15 دقيقة إلى طلبات المدعين بالحق المدنى، وطلب أحد المحامين بضرورة حضور أهالى الشهداء، حيث يتم منعهم من حضور الجلسات فى الوقت الذى يتم فيه حضور أبناء المتهمين، وضرورة ضم تقرير لجنة تقصى الحقائق للاطلاع عليه.

وردت المحكمة على محامى المدعيين بالحق المدنى بأنه لم يصل إلى المحكمة أى شىء من تقرير لجنة تقصى الحقائق، وطلب أحد المحاميين أحد الطلبات فقاطعه رئيس الجلسة وطالبه بارتداء الروب، وعندما أجاب بحضوره على عجل لحضور الجلسة طلب منه رئيس الجلسة أن يدلى بمطالبة لأحد المحاميين لعرضها على المحكمة، بينما طالب دفاع المتهمين تحديد جلسة للمرافعة بعد الاطلاع على محاضر الجلسات وأوامر الخدمة والدفاتر الخاصة بالتحركات.

كما طالب الدفاع التحقق من أن اللواء صلاح محرم لم يكن قائدا عاما للأمن المركزى بوسط الدلتا أثناء الأحداث وصدر له قرار بالتعيين بعد الأحداث بشهر.

وأشار رئيس المحكمة إلى أنه سيتم تحديد ثلاثة أيام للمرافعة تبدأ بمرافعة المدعيين بالحق المدنى والنيابة العام، ثم دفاع المتهمين من أجل مناصرة العدل وإرضاء الله عز وجل، وقررت تأجيل جلسة القضية لجلسة 28 مارس المقبل استجابة لطلب الدفاع والمدعين بالحق المدنى، لتقديم الجزء الخاص بتقرير لجنة تقصى الحقائق عن حقائق أحداث الغربية، كما صرحت للمدعين بالحق المدنى تصوير أقوال الشهود من الطرفين والإطلاع على محضر الخدمة وتكليف المستشار العسكرى للمحافظة بالإفادة عن تاريخ استلام القوات المسلحة محافظة الغربية ومديرية الأمن.