تقدم الدكتور إبراهيم السلامونى المحامى بإنذار قضائى على يد محضر بمحكمة عابدين، يطالب فيه رئيس مجلس الشورى بصفته، بسرعة إصدار نص تشريعى لتطبيق مبدأ "من أين لك" لمعرفة مصادر تمويل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى وجمعيات حقوق الإنسان وجماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية والدينية، وأيضا كافة المواطنين وتكون له من الآليات محددة بحيث لا يتحول إلى وسيلة تعطيل للحرية.
وقال السلامونى فى إنذاره الذى حمل رقم 687 بعد ثورة 25 يناير التى أطاحت بالنظام الفاسد ورموزه، وأصبح الحكم كما يدعى من هم على رأسه أنه إسلامى، ووعدوا مرارا وتكرارا أنه سيطبق الحكم الرشيد، مشيرا إلى أن من أين لك هذا مبدأ دستورى إسلامى أرقى من كل الدساتير الكونية، والعمل به من أجل تحقيق العدالة والنهوض بالبشرية، حيث وضع قاعدته الخليفة الثانى عمر بن الخطاب "رضى الله عنه" الذى قال عنه الأعداء قبل الأصدقاء ''عدلت فأمنت فنمت".
كما أوضح المحامى أن قاعدة ''من أين لك هذا؟'' تُطبق فى كثير من دول العالم، بدءا من رأس الهرم نزولا للمسئولين فى الحكومة، لا يستثنى منها أحد، ولا يعتذر عنها أحد.
فطلب السلامونى من رئيس مجلس الشورى إصدار نص تشريعى لتطبيق مبدأ من أين لك هذا؟ لمعرفة مصادر تمويل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان وجماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية والدينية وكافة المواطنين، وتكون له من الآلية بحيث لا يتحول إلى وسيلة تعطيل للحرية.
