60 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين السعودية وأمريكا

قال السفير الأمريكى لدى السعودية جيمس سميث، إن حجم التبادل التجارى بين البلدين يصل لنحو 60 مليار دولار، فى مقابل 50 مليار دولار عام 2011، لافتا إلى أن المادة الأساسية التى تحصل عليها أمريكا هى النفط، وهذا ما يشكل ثلثى حجم التبادل التجارى، فى حين بلغت الصادرات الأمريكية إلى المملكة نحو 20 مليار دولار.

وأضاف "نعمل جاهدين على زيادة التبادل التجارى بين البلدين، فى الوقت الذى زادت فيه الصادرات الأمريكية إلى المملكة خلال العام الماضى بنسبة 22%، وبشكل ملحوظ كانت هناك 200 شركة أمريكية قد صدرت إلى السعودية لأول مرة خلال العامين الماضيين".

وتابع "إن 80% من التبادل التجارى يكمن من خلال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهذا يعتبر أمرا جيدا لأمريكا وللسعودية أيضا".

ونقلت صحيفة (الوطن) السعودية اليوم عن السفير الأمريكى قوله "إن عدد التأشيرات الممنوحة فى السعودية ازداد خلال أربع سنوات بمعدل الضعف، وفى كل عام فى تلك السنوات تسجل الأرقام أعلى من العام الذى سبقه"، مشيرا إلى أن هناك عملا ضخما لحماية المعلومات الشخصية للمواطنين السعوديين المتقدمين للحصول على التأشيرة".

وحول إمكانية رفع مدة التأشيرة الممنوحة للسعوديين من 5 إلى 10 سنوات، كشف عن محادثات بينه وبين السفير السعودى فى أمريكا عادل الجبير، بخصوص المبادرات التى من شأنها تعزيز السفر بين البلدين ورفاهية المواطنين، مشيرا إلى أنه جارى العمل عليها، وهى قيد الدراسة حاليا، وتتعلق دائما على مبدأ المعاملة بالمثل.

ودعا السفير الأمريكى لدى السعودية جيمس سميث المواطنين الراغبين بالحصول على تأشيرة الدخول بالتخطيط المسبق للسفر، والتحلى بالصبر عند تقديمهم لطلبات الحصول، مؤكدا أن 70% من الطلبات يتم إنجازها خلال أسبوع، ونسبة أخرى تأخذ وقتا أكثر من ذلك، لافتا إلى أن جميع الدول تطلب أن تتعرف على الشخص المسافر لها.

إلى ذلك نفى رئيس قسم التأشيرات لغير الهجرة بسفارة أمريكا فى السعودية روبن بوس، ما يتم تداوله حول منع السعوديين المسافرين إلى دول معينة كإيران وأفغانستان وسوريا من دخول أمريكا، واصفا هذا الأمر بالقصص الأسطورية، مؤكدا أنه بوسع السفارة سؤال الشخص لماذا ذهب إلى تلك الدول، ويؤكد بشكل قطعى أن ذلك غير صحيح.

من جهة أخرى، أكدت القنصل بالسفارة سيسليا الخطيب أن رفض منح التأشيرات لا يتم بناء على رغبة أو عدمها أو على مزاجية القنصل الذى يقوم بإجراء المقابلة مع مقدم الطلب، وهو يأتى تحت القوانين المعمول بها فى أمريكا، لافتة إلى أن معظم من يتقدمون لطلبات الهجرة فى المملكة هم من غير السعوديين.

وقالت الخطيب "إن القوانين الخصوصية وحماية المعلومات الشخصية المعمول بها فى أمريكا لا يمكن بناء عليها التطرق إلى أى سبب من أسباب المنع إلا مع الأشخاص أنفسهم، إضافة إلى أنه لا توجد معلومات عن وجود قائمة للسعوديين الممنوعين".