"سواسية" يدين أعمال العنف ويؤكد على أهمية التعبير السلمى عن الرأى

عبر مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز فى بيان له أمس السبت، عن أسفه الشديد لأعمال العنف التى صاحبت الذكرى الثانية لثورة 25 يناير المجيدة، والتى أسفرت عن مقتل عدة أشخاص وإصابة العشرات بجروح مختلفة.

وأدان المركز الاعتداء الصارخ على موقع "إخوان أون لاين"، وتساءل عن ماهية العلاقة بين الثورة والاعتداء على المواقع الإلكترونية أيا كان توجهها، مشيرا إلى أن تلك الأفعال الصبيانية تخرج الثورة عن مسارها السلمى، وتضر بحرية الرأى والتعبير فى مصر الجديدة.

وأكد أن أعمال العنف التى شهدتها مظاهرات أمس، مثلت خروجا عن الشرعية وتعديا صارخا على الدستور والقانون، الذى يكفل التظاهر السلمى تعبيرا عن الرأى.

وأضاف أن الهدف الواضح من أعمال العنف التى شهدتها الذكرى الثانية للثورة والتى يتم التمهيد لها منذ فترة، والتى وصلت لدرجة الاعتداء على مؤسسات الدولة، خاصة مؤسسة القضاء الشامخ، يتمثل فى محاولة نشر الفوضى فى البلاد، وذلك بشكل يتناقض مع الأهداف السامية التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير.

وأكد أن استمرار هذه الأعمال المناقضة للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، من شأنه أن يدخل البلاد فى نفق مظلم، ويضر بمسيرة التحول الديمقراطى التى تمر بها البلاد، ويعيدنا إلى المربع رقم واحد مرة أخرى، ويضيع علينا فرص التنمية والنهضة التى يسعى لتحقيقها النظام المصرى الجديد.

وأضاف أن الفترة السابقة شهدت سلسلة من الأزمات التى تم خلقها من أجل عرقلة مسيرة الوطن، وإعادته للوراء مرة أخرى، وتشويه صورة الدولة فى الداخل والخارج، بشكل من شأنه أن يقضى على أى فرصة للبناء.

وأكد على ضرورة أن يلتحم الثوار بالنظام المصرى الجديد، ومساعدته ومراقبته فى عملية بناء الوطن، وتأجيل الحكم عليه إلى ما بعد انتهاء مدته الانتخابية، وجعل صندوق الانتخاب هو الفيصل فى بقائه أو رحيله، باعتبار أن تلك هى الوسيلة المثلى لبناء دولة ديمقراطية حديثة.
لذلك فإن المركز يطالب الجهات المسئولة بتقديم المتسببين فى أعمال العنف للمحاكمة العاجلة، حفاظا على أمن واستقرار الوطن، ومنعا لمحاولات نشر الفوضى فى البلاد.

وطالب المركز – كذلك – الحكومة بتامين جميع المنشآت، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه نشر الفوضى والعنف فى البلاد.

كما طالب المركز الثوار الشرفاء بضرورة إدانة أعمال العنف التى شهدتها الذكرى الثانية للثورة، والتأكيد على أهمية التعبير السلمى عن الرأى.

وأخيراً يطالب وسائل الإعلام المختلفة بالتزام الحياد والموضوعية والبعد عن إثارة الرأى العام بشكل يؤدى إلى تأجيج العنف فى المجتمع.